الشارع المغاربي: اتهم النائب في البرلمان المجمدة اشغاله عياض اللومي اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتطاول على القضاء معتبرا ان اعلانه عن نهاية المجلس الاعلى للقضاء كارثة دولية قال ان الخارجية الامريكية اهتزت لها ولمنع 15 موظفا من الدخول لمباشرة عملهم مرجحا ان يكون موقف المجلس من مشروع الصلح الجزائي وراء قرار قيس سعيد .

وذكر اللومي بانه سبق للمجلس الاعلى للقضاء ان قدم موقفا من مشروع مرسوم الصلح الجزائي مرجحا ان يكون ذلك هو سبب الغلق ومنع الموظفين من الدخول مشددا على ان سعيد لم يقم بحل المجلس .

ولفت الى موقف وزارة الخارجية الامريكية الصادر يوم امس على لسان المتحدث باسمها مبرزا ان الوزارة طرحت سؤالا في بيانها عن سبب غلق المجلس ومنع الموظفين من الدخول وليس حله . واضاف ” منع 15 موظفا من الدخول للمجلس الاعلى للقضاء يهتز له وزير الخارجية الامريكي لفهم حجم الكارثة الدولية التي قام بها سعيد بتطاوله على القضاء …لم تعد هناك دولة وفي الثقافة الغربية بحديثه عن الصلح الجزائي كأنّه كفر لانه مسّ من حق الملكية”.

وتابع “ليس من حق قيس سعيد التدخل في ملكية بقرار اداري وهذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى للقضاء وهو الوحيد الذي بامكانه تسليط عقوبات ناهيك انه لا رقيب اليوم على السلطة الجزائية لان سعيد الغى كل المؤسسات “.

من جهة اخرى شدد اللومي اليوم خلال حضوره باذاعة “اكسبراس اف ام” على ان زيارة إيمانويل مولان مدير عام الادارة العامة للخزينة الفرنسية ورئيس نادي باريس الى تونس قد تكون بداية لفتح ملف جدولة ديون تونس وقال في هذا الصدد : “اختيار مولان ليس عفويا والمعلومة التي تم تداولها وتم تأكيدها هو انه جاء للاحاطة الفنية ..هذا الرجل هو نائب وزير المالية الفرنسي وهو شخصية مهمة كما ان له قبعة اخرى باعتباره رئيس نادي باريس بما يعني ان اختيار هذا الشخص له معنى ..نستشعر طعم نادي باريس وجدولة الديون ومن حسن الحظ ان المبلغ الذي سنسدده لسنة 2022 ليس كبيرا لكن هناك خللا هيكليا في اقتصادنا باعتبار ان نسبة النمو في تونس ستكون خلال الـ 5 سنوات القادمة في حدود 2.5 % وهذا ما يعبر عنه بالاقتصاد الصفري وسنجد انفسنا في تداين اكبر ..فنيا ما قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي ضعيف وهزيل جدا”.

وأضاف “اخطر شيء هو طباعة الاوراق المالية …اليوم لا توجد اية مراقبة ..يا انقلاب من مصلحتك الحفاظ على مؤسسة مثل البنك المركزي…للدولة التونسية صعوبات هيكلية واذكر بان لجنة المالية كانت ثقد رفضت لاول مرة في تاريخ تونس مشروع قانون المالية لسنة 2021 واليوم لا توجد رقابة ووزيرة المالية الحالية سهام نمصية تقول انه لم يتغير شيء لان هذا هو الواقع…السلطة ليست لدى مجلس نواب الشعب بل لدى الادارة والادارة تتمثل في بعض الاشخاص وليست كلها وخاصة المديرة العامة للتشريع الجبائي التي تعدّ الميزانية ..يعدون الميزانية بنفس العقلية المتمثلة في الترفيع في الضغط الجبائي التي انتجت لنا كارثة وهي الفصل 52 المتعلق بالغاء الاداء على القيمة المضافة مما ادى الى انكماش كبير على مستوى التجارة الخارجية والتصدير…”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد اكد يوم امس الاثنين إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر.

وجاء في بلاغ نشرته سفارة امريكا بتونس” تشعر الولايات المتّحدة بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من حلّ للمجلس الأعلى للقضاء وما تم تناقلته من أخبار بخصوص منع موظّفيه من دخول مقرّه. القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها.تجدّد الولايات المتّحدة دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان . في هذا الظرف الدقيق، نحثّ الحكومة التونسية أيضًا على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس.”