الشارع المغاربي – قسم الأخبار: كشف عياض اللومي رئيس اللجنة الوقتية المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، أن يوم 10 ديسمر القادم هو آخر أجل للمصادقة على قانون المالية لسنة 2019، معتبرا أن اللجنة تعمل حاليا خارج الآجال القانونية.

واوضح اللومي في اجتماع عقدته اللجنة اليوم للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، أن اللجنة مطالبة بنشر مشروعي القانونين المذكورين على الموقع الرسمي للبرلمان يوم 30 نوفمبر الجاري وأنها ستخصص بين 3 و4 أيام لتلقي اقتراحات النواب بخصوص تنقيح بعض فصول المشروعين المذكورين، مشددا على ان عمل اللجنة سيكون حفيفا نظرا لضيق الوقت متوقعا ان يدوم عملها حوالي 120 ساعة أو أكثر بقليل.

واقترح تقسيم أعضاء اللجنة (22 عضوا) إلى 4 مجموعات كل مجموعة يترؤسها أحد الأعضاء لربح الوقت ولتسهيل الاستماع إلى ممثلي المنظمات الوطنية، مفيدا بأنه سيتم الاستماع يوم الأربعاء القادم إلى ممثلين عن منظمة الأعراف وعن اتحاد الفلاحين، ملاحظا عدم تلقي اللجنة اجابة من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن لتحديد موعد الاستماع اليه.

وأشار اللومي إلى أن وزارة المالية تبذل مجهودا كبيرا لدفع عمل اللجنة الوقتية،مذكّرا بأنهم مطالبون بالمصادقة على القانون فصلا فصلا لصياغة المشروع النهائي وبأن ذلك يتطلب العمل في اطار التوافق، داعيا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسة وعن كل التجاذبات، قائلا “اللجنة تقنية وطنية ونحن هنا زملاء..دعنا من مسار تشكيل الحكومة..دبر روسهم.. علينا رسم أهدافا منذ البداية وصياغة التقرير النهائي في الآجال وهو ما يتطلب عدم اهدار الوقت والعمل بطريقة جديّة”.

وشدد اللومي على انه في صورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية فان اللجنة ستتمكن من الايفاء بالتزاماتها في احسن الظروف.