الشارع المغاربي: قال النائب عياض اللومي رئيس لجنة المالية اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 انه متأكد من وجود قرار سياسي قال انه وراء عدم الافصاح عن القائمات المالية للمؤسسات العمومية .
واوضح النائب في مداخلة له على اذاعة “ifm” ان المؤسسات العمومية التي قال انها كانت توفر في ما مضى حوالي 4000 مليار كل سنة للدولة وانها الان اصبحت تستنزف كل سنة من الدولة حوالي 2000 مليار لم تفصح عن قائماتها المالية لسنتي 2019 و2018 وان هذا يطرح مشكلا حقيقيا في الشفافية والحوكمة.
واضاف ان الغاية من وراء عدم الافصاح هو اخفاء الوضعية الحقيقية للمؤسات العمومية وان التداين يتم عبرها . 
واشار اللومي الى ان مبلغ القروض التي تحصلت عليها المؤسسات العمومية بضمان الدولة تقدر بـ18 الف مليار لافتا الى ان بعض وكالات الترقيم بدات تتحدث لأول مرة عن تفعيل ضمان الدولة.