الشارع المغاربي-منى المساكني: يعقد مساء اليوم الخميس 30 ماي 2019 المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا استثنائيا سيخصص للنظر في التنقيحات المثيرة للجدل المقترح ادخالها على القانون الانتخابي والتي تهم خاصة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكشف مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ان شقا من الحركة يتجه نحو رفض تنقيحات يرى أنها قد تمس من “الانتقال الديمقراطي” ومن مكاسبه وأنه سيقبل باخرى ان كانت محل توافق واسع بين القوى السياسية ولا تمس بشفافية العملية الانتخابية وتشكك فيها مقابل شق بات ينظر الى “الظواهر” الجديدة التي دخلت للمشهد الانتخابي كخطر يهدد الاحزاب دون ان تطبق عليها القوانين المفروضة خاصة في ما يتعلق بالتمويلات واستغلال وسائل الاعلام معتبرا ان ذلك قد يخل من التنافس ومن خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بنفس الحظوظ.
والحكومة اقترحت ، وبخلاف الترفيع في العتبة ، تعديل الفصل 42 مكرر بمنع الترشح للانتخابات الرئاسية على كل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب على الاحزاب ومسريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية ، بما يعطي لهيئة الانتخابات صلاحيات تقديرية في قبول ومنع الترشحات.
ومن الاقتراحات ايضا اضافة مطة للفصل 40 بما يفيد القيام بالتصريح على المكاسب والمصالح في الآجال المنصوص عليها بالقانون بالنسبة للاشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وبما يفيد القيام بالتصريح السنوي على الضريبة على الدخل للسنة المنفضية في الآجال القانونية وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق.
واعتُبرت التعديلات المذكورة انها صيغت على المقاس وانها تستهدف نبيل القروي الذي اعلن منذ ايام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه تم تأجيل النظر في مشروع تعديل القانون الإنتخابي وإحالته على جلسة التوافقات للحسم في النقاط الخلافية.وعبّر نواب من المعارضة تحديدا، عن رفضهم المطلق المساس بالقانون الإنتخابي وتعديله، قبل بضعة أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية .
وأكّد الرئيس السابق لكتلة الجبهة الشعبية أنّ كتلة الجبهة ضدّ المساس بالقانون الإنتخابي، قبل 5 أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية، واصفا هذا الأمر بـ”الفضيحة” وملاحظا أنه يمكن تعديل القانون والترفيع في نسبة العتبة ومراجعة بعض النقاط الأخرى، إثر الإنتخابات بدوره أشار رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، إلى أنّ التشكيلات السياسية والكتل التي تقدّمت بمشروع القانون، لا تمثّل المشهد السياسي المتعدّد والقوى السياسية التي ناضلت من أجل حقها في المشاركة وحقّها في الإدلاء برأيها. وأكّد أنّه كان من الأجدر لهذه الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون أن تقوم بحوار مع كافة الأطراف والتوافق على رؤية مجتمعية بخصوص هذا القانون.كما طالب بسحب مشروع هذا القانون وعدم التصويت له، مؤكّدا رفض الكتلة الديمقراطية تعديل القانون الإنتخابي الحالي. أمّا ريم محجوب، رئيسة كتلة الولاء للوطن، فقد لفتت إلى أنّ مناقشة تعديل القانون “ليس من قبيل الذوق القانوني السليم ولا يشجع أو يساهم في تنقية المناخ السياسي الذي تعيشه تونس”. وطالبت بإلغاء النظر في مشروع القانون وعدم برمجته في جدول أعمال أية جلسة عامّة أخرى، من جهته دعا النائب عن حركة نداء تونس، عبد العزيز القطي إلى تأجيل الجلسة العامة إلى موعد لاحق وذلك لعدم توفّر النصاب من جهة وللإختلاف الجوهري بخصوص تعديل القانون، مؤكداد على ضرورة فتح حوار بين رؤساء الكتل للنظر في القضايا التي تم طرحها في مشروع هذا القانون وذلك لمزيد التوافق حول النقاط الخلافية فيه ،وفق ما نقلت عنهم “وات”.
