الشارع المغاربي: اكد عياض اللومي النائب بالبرلمان المجمد اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 انهم قرروا في الجبهة التي اصبح ينتمي اليها (اللقاء الوطني للانقاذ) رفع قضية على “من يقوم مقام رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة المالية ورئيسة الحكومة بسبب قانون المالية الجديد. “

واعتبر اللومي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان قانون المالية من حيث الشكل فاقد لكل شرعية وغير قانوني وان عملية اعداده افتقدت لكل شفافية.

واضاف ان القانون الجديد “كارثة اقتصادية ومالية وكارثة فيها تفرد بالراي واستهتار بالدولة” متوجها لرئيس الجمهورية بالقول :” انت دست على الدستور مثلما اشتهيت ولم تكن لك الجراة لتقول انك خرقت الدستور وانما قلت انك بصدد تطبيقه لكن هذا غير صحيح لان الفصل 66 يفرض عليك اعداد الميزانية بالذهاب الى مجلس نواب الشعب وانت اتهمتنا بسرقة 150 مليون دون ادلة وانا اعتبر ذلك تسترا على مجرم “.

وتابع ” ثم هناك قانون اساسي للميزانية وهذا ليس اعتباطيا وهو احد مطالب صندوق النقد الدولي ومن اهم الاصلاحات القانون الاساسي للميزانية ومثلما شاهدتم الوثيقة المسربة كلها مرتبطة بصندوق النقد الدولي وحتى القروض من عند السعودية وانت خرقت ابسط قواعد الشفافية في اعداد الميزانية “.

واكد اللومي ان قانون المالية ” تواصل للرداءة وتكرار لها باعتبار ان نفس الاشخاص الذين اعدوه هم انفسهم الذين انتجوا العقم وليس النواب “

واشار الى ان الوزيرة الحالية هي التي تعد القوانين منذ سنوات بوصفها كانت مديرة التشريع العام بالوزارة.

وانتقد تعلل الوزيرة بالصعوبات على امتداد السنوات العشر الماضية مؤكدا انها هي التي كانت تعد القوانين طيلة تلك الفترة.

واضاف ان قانون المالية تضمن نفس الافكار من الترفيع في الضغط الجبائي الى المراقبة المحدودة التي قال انهم كانوا قد اسقطوها في 3 مناسباب بالبرلمان السابق.

ولفت الى ان القانون يحتوي ايضا اشياء قال انها محل مساءلة جزائية مشيرا الى الاعفاء من القيمة الزائدة في العقارات معتبرا ان ذلك يفتح الباب للتهرب الضريبي واصفا قانون المالية الحالي بانه” بلا عقل ومرتع للتهرب الضريبي “.