الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، أن الاتحاد سيتقدم بمطلب للنفاذ إلى المعلومة حول مآل وصرف القروض التى تحصلت عليها تونس بعد الثورة.

وشدد المباركي خلال انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بباجة، على أن التقارير المالية للمنظمة الشغيلة وصرف أموالها فى متناول الجميع وعلى أنها توزع تقاريرها على الإعلام وعلى الهياكل بصفة علنية، مشددا على أن طالبها لا يحتاج إلى طلب للنفاذ للمعلومة ،حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء .

وقال “لن تهز الاتحاد أية محاولات للتشويش..وكل من يحاول المس به مكانه مزبلة التاريخ”، لافتا إلى أن المنظمة “لن تخضع لأي حزب ولن تتدخل فى أي حزب” وإلى أنها “من المنظمات النقابية القليلة في العالم التى حافظت على مبادئها”، مبرزا أن “دورها هو التدخل فى الخيارات الوطنية والشأن العام وليس تحديد الحزب الذى يحكم”.

ودعا  المباركي من وصفهم بـ”الفرقاء” إلى العمل من أجل مصلحة تونس، معتبرا أن المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي يمر بصعوبات، داعيا إياه إلى التثبت والبحث عن شخصيات قادرة على حل المشاكل والصعوبات الكبيرة التي تمر بها تونس، مبيّنا أنه “يجب على الحكومة الجديدة بعث الأمل وكسب الثقة خاصة فى ملفات التنمية والبطالة”.