الشارع المغاربي: أعرب المجلس الاعلى للقضاء عن رفضه لما تضمن الامر الحكومي المتعلق بالحجر الصحي الموجه معتبرا انه يمثل انحرافا خطيرا بالمسار التشريعي والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في مجال تسيير مرفق القضاء في اشارة الى بلاغ وزارة العدل ليوم 3 ماي.
واستنكر المجلس في بلاغ نشره فجر اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك” عقب جلسة عامة طارئة عقدها يوم امس الاحد “المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الامر الواقع وذلك بالرغم من تعبير المجلس عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية  وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخل كل سلطة والعلاقة بينها”.
واعتبر ان تواتر استهداف المجلس  ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في اطار مسار قال انه يعبر عن رفض السلطة التنفيذية لاحكام الدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وان ذلك يحول دون يناء المسار الديمقراطي الذي ذكر بأن القضاء يعتبر فيه ركنا اساسيا في بناء مؤسسات دولة القانون.
ونبه الحكومة من تداعيات انتهاج  اسلوب تقويض مبدأ وحدة الاقضية الثلاث مبرزا في سياق متصل ان ذلك يتضارب مع احكام الدستور والقانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء .
ودعا كل من رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لاحترام الدستور ومجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الاصلي الى تحمل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية .
كما دعا عموم القضاة الى العمل بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 28 افريل دون سواها محذرا من اتنهاج اسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم القضائية مشددا على ان ذلك يعتبر تدخلا صريحا في سير القضاء.
واكد المجلس حرصه على الاستئناف التدريجي للعمل القضائي ومواصلة التنسيق في ذلك مع كامل الاطراف مشددا على ان في استقلال السلطة القضائية ضمان للمحاكمة العادلة ولحقوق المتاقضين.