الشارع المغاربي: اعتبر المجلس الاعلى للقضاء ان امضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية . 

واكد المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” انه لم يحصل اي اتفاق اثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية خلافا لما يوحي به بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم الاربعاء 25 ديسمبر الجاري والذي اشار الى ان امضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي جاء بناء على امر حكومي استوعب قرار المجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بالخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

واضاف انه تقرر اثر الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019 الرجوع الى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لابداء رايها في اقتراحات السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة الناجمة عن عدم امضاء الحركة القضائية.

وجدد المجلس دعوة بقية السلطات الى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة مؤكدا انه سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره