الشارع المغاربي: اعلنت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 ان المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة صادقت بالاجماع في جلستها العامة الختامية المنعقدة بمناسبة اجتماعها السنوي بتونس من 7 الى 10 ماي الجاري على بيان حول وضع السلطة القضائية بتونس.
واكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك وارفقته بنسخة من البيان ان الاتحاد الدولي للقضاة نشر البيان على موقعه الرسمي يوم امس وانه ابلغه للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الامم المتحدة ولكل المنظمات الدولية المتعهدة في مجال استقلال القضاء.
واعتبرت المجموعة الافريقية في بيانها انه لا يمكن تحقيق استقلالية السلطة القضائية وتكريس مبدا الفصل بين السلطات واستعادة دولة القانون الا باعادة تركيز المجلس الاعلى للقضاء المنتخب بموجب القانون الاساسي عدد 36 المؤرخ في 28 افريل 2016.
واعربت المجموعة عن “تضامنها مع القضاة التونسيين ومع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في نضالهم من اجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة وضامنة للحقوق والحريات طبق المعايير الدولية.”
واوصت المجموعة بـ”الغاء المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ يوم 12 فيفري الماضي الذي حل المجلس الاعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت حفاظا على استقلالية السلطة القضائية اساس دولة القانون والضامن الاساسي للحقوق والحريات.”
وحثت السلطة التنفيذية على احترام التزامات تونس في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ما يتعلق بمبادىء استقلال السلطة القضائية.
كما حثتها على “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة التونسيين ولاعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي سواء في ممارسة وظائفهم او في حياتهم كمواطنين وضمان نفس الحماية لاسرهم.”
ودعت المجموعة الافريقية السلطة التنفيذية للامتثال لتوصيات منظمات حقوق الانسان التي قالت ان تونس التزمت بها بكل حرية معربة عن” قلقها البالغ ازاء اي اجراء تأديبي تعسفي ضد القضاة في ممارسة حقهم في التجمع والتعبير والدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته ولمواجهة اية محاولة للسيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية.”
وذكرت المجموعة بالموقف الذي اتخذه الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 11 فيفري 2022 وبانه اعتبر ان حل المجلس الاعلى للقضاء يقوض بشكل خطير دولة القانون التي تقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمثل عائقا كبيرا امام استقلال القضاة.
