الشارع المغاربي: اكد مختار الجماعي محامي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم الخميس 20 افريل 2023 ان قاضي التحقيق قرر فجر اليوم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبه وانه ابقى على القياديين بالحركة محمد القوماني وبلقاسم حسن بعد سماعهما بحالة سراح مشيرا الى ان ملف القضية شمل 12 شخصا.
وقال الجماعي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام “:”بعد قرار النيابة العمومية الاحتفاظ بمنوبي وبعرضه ليلة امس الى حدود فجر هذا اليوم على التحقيق بعد ليلة طويلة ومضنية قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع في حقه بسجن المرناقية.. وكان قاضي التحقيق قد تعهد بالقضية بمقتضى قرار فتح بحث صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأن الغنوشي وبعض قيادات حركة النهضة والفاعلين في جبهة الخلاص الوطني من اجل تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من الجرائم التي نصت عليها المجلة الجزائية الفصل 72 ..”
واضاف “اعتمد قاضي التحقيق محضر بحث تشوبه عديد الخروقات لانه لم تتوفر كثير من الضمانات القانونية لدى باحث البداية ولا الضمانات الصحية والادهى والامر والذي فوجئنا به انه اعتمد وسائل اثبات متلاعب بها والجميع يعلم ان منطلق البحث والتحقيق هي المسامرة الرمضانية في جبهة الخلاص والتي قدم خلالها الغنوشي مداخلة تعبر عن رايه السياسي والفكرة المركزية للمداخلة ان مؤدى اقصاء مكونات المجتمع من اسلام سياسي ويسار وقوميين وجميع مكونات المجتمع التونسي الفوضى والحرب الاهلية وقاضي التحقيق اعتمد نقلا عن باحث البداية ان الغنوشي قال ان اقصاء الاسلام السياسي سيؤدي الى حرب اهلية وهناك فرق شاسع بين ما ذكر الغنوشي وبين ما تم تدوينه في محضر البداية ولكن نعتقد ان وسائل الاثبات ترقى الى مستوى التدليس ومع ذلك اعتمدها قاضي التحقيق لاصدار بطاقة الايداع…. هو اكثر من مجرد تحريف بل تم اقتطاع اجزاء منه بشكل يخرج كل الحديث عن سياقه ويغير في المعنى تغييرا كبيرا وهذا ما جعل لسان الدفاع يصر في طلبه على استجلاب نسخة كاملة خام من تصريحات الغنوشي وهذا ما استجاب اليه قاضي التحقيق بعد ان اوقف التحقيق والتصريح سمعناه وهو تعبير عن موقف سياسي لا يمكن ان يرتقي الى مستوى التجريم … “
وتابع “الاستنطاق انتهى مع الساعة السادسة صباحا والبطاقة اعلن عنها في الثامنة ليلا بل هناك اذاعات اخبرت وكذلك أشخاص مقربون من السلطة الحاكمة وهذا ما جعلنا نعتقد في وجود بطاقة ايداع قبل السماع ونحن نؤكد ونعلم الراي العام اننا كهيئة دفاع رفضنا امضاء محضر السماع وكذلك منوبنا رفض الامضاء لاننا نعتقد ان التحقيق لم يكن أمينا في نقل بعض الاجزاء من المرافعات ورفض تدوين بعض ملاحظاتنا”.
واكد الجماعي من جهة اخرى ان قاضي التحقيق قرر الابقاء على القياديين بالحركة محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح مشيرا الى انه لا يعرف ان كان سيتولى سماع بقية الاطراف الان او يؤجل ذلك الى موعد لاحق …
كما اكد ان عدد المشمولين بالبحث في القضية الى جانب الغنوشي يبلغ 12 شخصا متحفظا عن ذكر الاسماء.
