الشارع المغاربي: كشف المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 3 جانفي 2024 ان نتيجة الاختبارات المجراة على الهواتف الجوالة المحجوزة لمنوبته وردت وان خلاصتها تفيد بانه لا وجود لجريمة في محتواها معتبرا ان الجبل تمحض فولد فأرا متسائلا عما تفعل منوبته في السجن.
وقال العريبي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على جديد قضية منوبته الموقوفة منذ شهر اكتوبر الماضي: ” الجديد ان تقرير الاختبار ورد وتولى الخبير ايداعه لدى قاضي التحقيق واطلعنا عليه والتقرير ضخم ويحتوي على حوالي 600 صفحة ويضم نسخا لصور من المحادثات وغيرها والخلاصة ان الخبير لم يجد اي شيء وليست هناك اية جريمة واركان جريمة الفصل 72 المتعلقة بالاعتداء على هيئة الدولة وحمل السكان على التقاتل غير متوفرة ولم يعثر عليها الخبير في محتوى الهواتف الجوالة المحجوزة والتي اجريت عليها الاختبارات ومحتواها كان يتمثل في محادثات للاستاذة عبير مع هياكلها او مع الصحفيين ومحتوى الحديث لا جريمة فيه وغير مجرّم ونقول هنا تمخض الجبل فولد فأرا ولا جريمة تذكر في هذا الصدد والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تفعل عبير موسي في السجن؟”
واضاف ” من المفروض في المرحلة القادمة ان تعيد النيابة العمومية او قاضي التحقيق الامور الى نصابها وليس بدعة قضائية ان تطلب النيابة العمومية الافراج عن عبير موسي. كذلك السيد قاضي التحقيق يرجع الامور الى نصابها ويفرج عن عبير ويتركها بحالة سراح ويواصل الابحاث .. . الخطة القادمة لهيئة الدفاع تتمثل في انه كلما يرد تقريراختبار يقوم المحامي بدوره ويعلق عليه في اطار تقرير وطبعا هناك استتباعات منطقية وهي طلب الافراج وحفظ التهم ونطلب من قاضي التحقيق ان يصرح بانه لا وجه للتتبع.”
وتابع ” بالنسبة للاستاذة عبير انا كنت قد زرتها يوم امس ووضعها الصحي لم يتغير وهي لازالت تعاني من الاوجاع على مستوى المفاصل ولكن معنوياتها كانت مرتفعة جدا بعد الاطلاع على نتائج الاختبار ..”
وبخصوص الطعن الذي كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع في شأن الخبير قال العريبي :”نحن متمسكون بالطعن في الخبير ونعتبر ان الاعمال التي قام بها وطريقة تكليفه واقحامه في ملف التحقيق باطلة بطلانا مطلقا ونحن كهيئة دفاع متمسكون بذلك …وبلغ الى علمي ان هيئة دفاع اخرى طعنت ايضا في جدية الخبير وفي طريقة تكليفه وتسميته والاعمال التي قام بها ويمكنني ان اقول ان هيئة دفاع اخرى قامت بايداع شكاية للنيابة العمومية في شأنه من اجل انتحال الصفة والتدليس …”
يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في شهر اكتوبر المنقضي اثر توجهها الى مكتب الضبط بالتابع القصر الرئاسي بقرطاج بمعية محام وعدل تنفيذ لايداع مطالب تظلم بخصوص الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية حتى يتسنى لها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
