الشارع المغاربي: أكّد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 أنّ الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الادارية أصدرت اليوم حكما يقضي برفض الاستئنافين المقدّمين من قبل كل من رئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة بخصوص نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الغابري قوله “حكمت هذه الدائرة بتأييد الحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الإجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

يُشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت قد وقّعت يوم 9 جانفي 2019 مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 % على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير بما تملي عليهم ضمائرهم والخط التحريري للمؤسسة.

وكانت الإتفاقية قد حدّدت أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي اتهمتها بالمماطلة والتنصل من وعودها بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.