الشارع المغاربي: قرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 رفض مطلب إيقاف تنفيذ الأمر الحكومي القاضي بإنهاء تسمية العميد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر راديو “نزاهة” التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية علّل رفضه مطلب إيقاف تنفيذ الامر الحكومي بـ”عدم توفر النتائج التي يصعب تداركها في صورة مواصلة تنفيذ قرار الإعفاء والتي تعد شرطا أساسيا لقبول مطالب إيقاف التنفيذ على معنى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية” .

يشار الى انه تبعا لقرار الرئيس الاول للمحكمة الادارية يبقى قرار إعفاء الطبيب من رئاسة الهيئة نافذا الى حين بت المحكمة الإدارية في القضية الأصل.

وكان شوقي الطبيب قد أكد يوم امس انه في صورة صدور حكم قضائي لفائدته بخصوص الطعن الذي قدمه في قرار اقالته فإن ذلك يعني احترام قرار القضاء وعودته لمباشرة مهامه كرئيس للهيئة .

يذكر ان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ كان قد قرر إعفاء شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة وتسمية القاضي عماد بوخريص على راس الهيئة والذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.