الشارع المغاربي: اعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثين 28 فيفري 2022 ان القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الاسبق (في اشارة الى الياس الفخفاخ) قد انتهت باحالته على دائرة الاتهام.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلاغ صادر عن مكتب الاتصال ان الاحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”

وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ وتعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع”.

يذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح قبل أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.