الشارع المغاربي: نفت المحكمة الادارية اليوم الخميس 18 جوان 2020 اتخاذها قرارا ضمنيا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة.
وأكدت المحكمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن” الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية”.

 يذكر ان أحمد صواب محامي ولاية تونس كان قد كذّب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ،صدور حكم لفائدة بلدية الكرم بخصوص الطعن الذي كانت قد رفعته الولاية للمحكمة الادارية حول احداث صندوق للزكاة .

وابرز صواب انه اتصل اليوم بولاية تونس التي قال انها اوفدت عون منها للمحكمة اين تحصل على تأكيد بنفي صدور اي حكم بخصوص القضية لافتا الى انه تحرى ايضا في الموضوع بشكل شخصي وانه تم اعلامه بعدم صدور اي حكم .
وقال” انفي ما ورد عن بلدية الكرم ولم يصدر اي حكم في القضية”.
وكان رمزى السويسي عضو لجنة الدفاع في قضية صندوق الزكاة ببلدية الكرم قد اعلن اليوم أن “المحكمة الإدارية شطبت مطلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه والي تونس من سجل مطالب وقف التنفيذ” وان ذلك “يعتبر رفضا ضمنيا لهذا المطلب الذي أصبح لا أثر قانوني له”.
وشدد السويسي في تصريح لاذاعة موزاييك على أنّه بذلك يبقى قرار إحداث صندوق الزكاة قائما.
يذكر ان والي تونس الشاذلي بوعلاق قدم عن طريق المحامي احمد صواب طعنا في قرار المجلس البلدي لبلدية الكرم باحداث صندوق للزكاة “لعدم التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوب عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ تاريخ 10 فيفري المنقضي يتضمن معطيات حول هذه المسالة “.