الشارع المغاربي: خصص التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الصادر مؤخرا محاور عديدة لتقديم أعمال الرقابة في عدد من المنشآت والهياكل العمومية تضمنت قسما تطرق لمهمة رقابية أنجزتها محكمة المحاسبات للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 من 2013 إلى 2017.
ووردت في التقرير أبرز النقائص والإخلالات التي استخرجتها الهيئة للمتابعة من التقرير الرقابي وتعلقت أساسا بمجالات التنظيم والتسيير وبنظام المعلومات وببرمجة وتنفيذ أعمال المراقبة الجبائية ومتابعة الإمتيازات الجبائية المسندة.
وللتذكير، يتولى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 في حدود اختصاصه الترابي الذي ضبطه قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 السّهر على تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للأداءات والمعاليم والضرائب بما في ذلك المراقبة الميدانية وتسوية الإغفالات والاكتشافات والمراجعة الجبائية وإسناد الإمتيازات الجبائية.
ويتولى المركز كذلك مسك جذاذات المطالبين بالأداء وتحيينها والقيام بعمليات المراقبة الجبائية الأولية والمعمقة ومعاينة المخالفات الجبائية الجزائية فضلا عن متابعة الإمتيازات الجبائية المسندة.
محققون قليلو العدد وأرشيف غير محمي
في هذا المركز تم إفراد الأعمال الخاصة بمراجعة العقود والكتابات بهيكل مستقل يتمثل في فريق عمل مكلف بالتسجيل عوضا عن إدماجها ضمن مهام خلية المراجعة الجبائية اضافة الى عدم احداث مكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات وإثراء المعلومات ذات العلاقة بالمراجعة الجبائية وغياب دليل إجراءات يضبط مسالك وشروط تداول الملفات والعقود والكتابات المخزنة بالأرشيف وعدم تجهيز فضائيْ حفظ الأرشيف بنظام المراقبة ونظام كشف الحرائق. كما تمّ اسناد إنجاز الأعمال الموكولة إلى مكتب الضّبط يدويًا نظرا لعدم توفر منظومة إعلامية للغرض.
وأشار التقرير إلى ضعف الموارد البشرية بين 2013 و 2017 بالنظر إلى استقرار عدد المحققين في حدود 15 عونا وشغور 6 خطط وإشغال 5 من أعوان المركز خططا وظيفية غير التي يباشرونها فعليا ووجود سائق واحد بالمركز و7 سيارات مصلحة.
نقائص وظيفية في نظام المعلومات
تضمن التقرير الرقابي عدة نقائص. فمنظومة «صادق» تفتقر لبعض الوظائف والمعطيات الكفيلة بمتابعة الإمتيازات المنتفع بها بعنوان الأداءات المباشرة وإصدار الإعلامات المتعلقة بالإغفالات. كما يتمّ التزود بمعطيات مستخرجة من منظومة «سندة» دوريا بصفة يدوية نظرا لعدم إندماج المنظومتين. وقد فاقت مدة التأخير في تحيين المعطيات المدرجة بها 6 أشهر.
وأظهر التقرير كذلك عجز المنظومة عن بيان عمليات التصدير غير المباشر قصد استغلالها لمتابعة الإمتيازات الجبائية المنتفع بها فيما يفتقر المحققون إلى حواسيب محمولة مجهزة بالتطبيقات الضرورية لإنجاز أعمال الرقابة الميدانية وبقاء العقود والكتابات المودعة بالمركز والمتعلقة بسنوات 2013 و2014 و2015 دون خزن إلكتروني إلى حد إنجاز عملية الرقابة في أكتوبر 2017 نتيجة غياب عون مختص وبطء نسق استغلال منظومة تصرف إلكتروني في الوثائق GED المخصصة للخزن الإلكتروني للعقود والكتابات.
مراجعات جبائية معمقة قليلة
تضمن التقرير الرقابي في هذا المجال جملة من النقائص أهمها:
- عدم دقة مبررات البرمجة وتحديد أسباب أعمال المراجعة الجبائية المعمقة واقتصار عدد المراجعات الهادفة المبرمجة خلال نفس الفترة على 19 مراجعة من مجموع 88 مراجعة وجبت برمجتها.
- نقص استغلال وتوظيف ما يتوفّر من معلومات ووثائق إثبات وعدم استغلال المركز بالشكل الكافي إمكانات الحصول على المعلومة الصحيحة والمحينة من خلال طلبات إرشادات أو توضيحات أو مبررات.
- افتقاد التعديلات المُجراة على الوضعيات الجبائية لبعض المطالبين بالأداء الذين خضعوا لمراجعات جبائية معمّقة للتعليل الكافي وذلك سواء في طور الإعلام بنتائج المراجعة أو في الطور الصلحي.
– خلو بعض ملفات المراجعة من أية وثائق أو قرائن توحي بأن التقديرات استندت إلى معايير ومقارنات موضوعية ومتظافرة وموثقة.
وأشار التقرير إلى عدم إلمام المحققين ببعض جوانب الأطر التشريعية والترتيبية ومقتضيات الفقه الإداري الجبائي المنظمة لأنشطة الأشخاص موضوع المراجعة ومحدودية عمليات المراجعة والتثبت المُجراة مما أدى إلى التخفيض في مبالغ الأداء المستوجبة أصلا والخطايا عند مواجهة المركز في الطور الصلحي بما يفند طريقة التعديل المتوخاة إضافة إلى ارتفاع عدد ملفات المراجعة المعمقة المنجزة خلال نفس الفترة والتي لم تتم تسويتها (تجاوز آجال تسوية 138 ملفا آلت إلى الصلح 6 أشهر).
الإمتيازات الجبائية المسندة
تبين في هذا المجال خاصة الطرح الكلّي للأرباح المتأتية من التصدير خلال سنتي 2015 و2016 لبعض المؤسسات رغم عدم إنجاز أية عملية تصدير خلال سنة 2014 وانتفاع بعض المطالبين بالأداء بالطرح من المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة دون إرفاق تصاريحهم الجبائية للسنوات المعنية بشهادة في تحرير رأس المال المكتتب من المؤسسة البنكية المودعة لديها أموال الإكتتاب أو ما يعادلها أو دون إرفاق تصاريحهم الجبائية بمحضر الجلسة العامة للشركة المكتتب فيها المتعلق بالترفيع في رأس المال. كما تضمن سجل مسح المؤسسات الإقتصادية 19 مؤسسة مصدّرة كليا مجهولة العنوان.
تدابير الإصلاح والتدارك: نسبة الإصلاح 16 %
وخلصت الهيئة إلى أنّ تدابير الإصلاح المتخذة من قبل المركز الجهوي للأداءات لم تفض سوى إلى تدارك بعض النقائص والإخلالات والى أن نسبة الإصلاح بلغت 16 % وذلك رغم مرور ما يفوق 3 سنوات على إعداد التقرير الرقابي وتبليغه إلى المركز الجهوي ونشره للعموم.
*نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ 21 فيفري 2023
