الشارع المغاربي: قالت النائبة السابقة فاطمة المسدي اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 ان هدف “التحرك الوطني نحو الجمهورية الثالثة” الذي تروج له منذ مدة حل البرلمان الحالي وتغيير النظام السياسي عبر تنقيح الدستور واعداد مشروع لتغيير النظام الانتخابي وعرض ذلك على الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية.
واوضحت المسدي في مداخلة لها على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان “هذا التحرك الوطني هو مسار كامل يشمل تحركات ميدانية واخرى سياسية وثالثة ذات بعد اجتماعي واقتصادي”.
واكدت ان “التحركات الميدانية ستنطلق بداية من مطلع شهر جوان القادم امام مقر مجلس النواب” والتي قالت انه “اصبح يهدد السيادة الوطنية” مشيرة الى ان “هدف هذا التحرك الذي اطلق عليه البعض تسمية اعتصام الرحيل 2 يتمثل في تحقيق جملة من المطالب “.
واضافت “هذا التحرك الوطني يهدف ايضا الى ارساء منوال تنموي شامل جديد وطريقتي حكم وحوكمة جديدتين” للانتقال مما وصفته بـ”التخلويض” الحالي الى دولة قانون مؤكدة ان “هذا لن يتحقق بواسطة البرلمان الحالي”.
وحول هوية هذا التحرك ومن يقف وراءه اوضحت انهم “مجموعة من المواطنين وبعض السياسيين والناشطين في المجتمع المدني الرافضين لما الت اليه الاوضاع في البلاد من انتهاك لسيادة الدولة ولصلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس النواب “والتي قالت انه ينتهك هذه الصلاحيات بـ”تحيل سياسي في البرلمان”.
واكدت ان “تحركهم عفوي ولا علاقة له باي طرف خارجي” وانه “انطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحكم الحجر الصحي الشامل “وأنه مازل مستمرا وانه تم الاتفاق على جملة من المطالب قالت ان التحركات في شانها ستنطلق بداية من شهر جوان.
وكشفت المسدي انه “سيتم ارساء لجنة صلب هذا التحرك تعمل على انشاء نوع من الحزام السياسي له لمعرفة مواقف الاحزاب منه وان كانت داعمة له ام رافضة”  .
واضافت “سيتم تشكيل لجنة ثانية تضم أساسا خبراء في القانون الدستوري مهمتها وضع دستور جديد ومشروع اقتصادي واجتماعي للجمهورية الثالثة وايضا لجنة اخرى تتكون من محامين وخبراء قانون وصحفيين استقصائيين لجمع المعلومات والوثائق “عن كل من قالت انهم خانوا الدولة لقيادة تحرك قضائي وعدلي في شانهم مشيرة بالخصوص الى عمليات التسفير لبؤر التوتر “.