الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 ان القضاة المشمولين بقرار ايقاف تنفيد اعفائهم سيرفعون قضايا في التعويض.

وطالب المسعودي بمعاقبة وزيرة العدل ومساءلتها معتبرا انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد عزلها.

كما طالب بمحاسبة الاطراف التي قال انها غالطت رئيس الجمهورية بتقارير عن القضاة وصفها بالمغلوطة.

وقال المسعودي لدى حضوره في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة ” جوهرة أف أم ”:” قرار المحكمة الإدارية شمل 50 قاضيا …المسؤولية الكبيرة في اعفاء القضاة تعود لوزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها تعرف القضاة وهي قاضية اضافة الى ان التفقدية التابعة للوزارة تحت تصرفها وكان عليها رفض قرار الاعفاء خاصة في ظل عدم وجود ملفات ضد اغلب القضاة المعفيين ..من المحتمل ان يجهل سعيد طريقة عمل التفقدية ولكن كان على الوزيرة ان تلعب دورها وان تصحح خطأ سعيد باعتبارها تعرف القضاة الفاسدين وغير الفاسدين”.

وتابع ” لو كنت عضوا بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء لرفضت قرار اعفاء القضاة باعتباره الجهاز الوحيد المخول له اتخاد هذه القرارات ولكن ما احييه في هذا المجلس انه رفض سد الشغورات في خطط القضاة المعزولين وكأنه كان يؤمن ببرائتهم “.

واضاف المسعودي “بجب معاقبة وزيرة العدل ومساءلتها …المسؤولية السياسية محمولة على سعيد الذي يجب عليه عزلها وهناك ايضا مسؤولية جزائية ..على الجهات التي غالطت سعيد بتقارير مغلوطة عن القضاة ان تحاسب ..على سعيد محاسبتهم قبل ان نحاسبهم نحن لاننا لن نسكت وسنرفع قضايا في التعويض ” متسائلا ” هل يعقل ان يتم ضبط تعويضات انهاء خدمة بـ 25 الف دينار فقط …. ابسط عامل باحد المصانع يتحصل على تعويضات بنحو 200 الف دينار اضافة الى ان هناك شيئا في موضوع التعويضات موجب للمساءلة وهو ان صرف التعويضات شمل كل القضاة المعزولين فهل يعقل ذلك خاصة اذا كان هناك بينهم قضاة فاسدين ..هذا فساد في حد داته “.