الشارع المغاربي: اكد محمد المسيليني القيادي بحركة الشعب والوزير السابق اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ان موقف خالد الكريشي النائب بالبرلمان المجمد عن حركة الشعب والذي اكد فيه على ضرورة تعديل الدستور ضمن الشرعية الدستورية ليس موقف الحركة.

واعتبر المسيليني في حوار على الاذاعة الوطنية ان موقف الكريشي من ضمن المواقف المتناقضة التي تطالب في نفس الوقت الرئيس قيس سعيد بالحفاظ على الدستور وحل البرلمان.

ولفت الى ان الكريشي ليس قياديا بالحركة والى انه ليس عضوا في مكتبها السياسي ولا التنفيذي مشددا على انه يمكن لاي كان في الحركة التعبير عن موقفه وعلى ان مواقفها الرسمية تعبر عنها هياكلها.

واوضح ان المحافظة على الدستور وفي نفس الوقت حل البرلمان غير ممكن مبرزا انه لا يمكن للرئيس حل البرلمان في ظل الدستور القائم ولا اجراء انتخابات في ظل برلمان قائم معتبرا ذلك من قبيل الاجراءات المتناقضة.

واضاف ان حل البرلمان ياتي عبر تعليق الدستور الى غاية تعديله مذكرا بان الدستور الحالي لا يسمح بحل البرلمان الا في حالة واحدة قال انها غير متوفرة هي حالة عدم التصويت على حكومة امام البرلمان.

وشدد على انه يوجد حلان لا ثالث لهما هما اما ان يقدم الرئيس اعتذاره عما حصل يوم 25 جويلية ويقر بانه اخطأ ويعود الى ما كان عليه وحينها يتعين عليه الاستقالة او ان يستمر في برنامجه ويضع تنظيما مؤقتا للسلط مع حل البرلمان وادخال تعديلات دستورية وتنقيح القانون الانتخابي وقوانين الاحزاب وغيرها والدهاب الى انتخابات تشريعية.