الشارع المغاربي: اعتبر محمد المسيليني القيادي بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 ان تاجيل الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل اصبح غير ممكن سواء في علاقة بالداخل او حتى بالخارج مشيرا الى ان تونس مقبلة على حوارات مع اطراف دولية مانحة مشددا على انها “في حاجة الى استقرار مؤسسات الدولة لارساء برلمان والمحكمة الدستورية ولانهاء مرحلة ادارة البلاد بالمراسيم “.
وقال المسليني في حوار على “الاذاعة الوطنية” تعليقا على دعوات لتاجيل الانتخابات: ” اعتقد اولا ان المسار اخذ طريقه وان العودة الى الوراء صعبة وثانيا نحن بحاجة الى انهاء المرحلة الاستثنائية التي طالت اكثر من اللزوم والتي تمنينا الا تتعدى المرحلة التي تدار فيها البلاد عن طريق مراسيم وفي غياب مؤسسات منتخبة 6 او 7 اشهر والان وبهذه الانتخابات لا يمكن ان نتحدث عن حكومة جديدة ومؤسسات مستقرة الا في شهر مارس فما بالك اذا تحدثنا عن تاجيل الانتخابات… ؟”
واضاف “اعتقد ان هذا الموضوع من الماضي وثانيا اخشى ان يكون وراء مطالبة بعض الاطراف بالتاجيل عدم تمكنها من اعداد ملفاتها للترشح… صحيح ان القانون الانتخابي كان انفراديا ودون مشاورات عميقة وصحيح انه شابت المرحلة الكثير من الهنات ولكني اعتقد انه كلما كان هناك يوم اقل في ادارة الدولة بطريقة المراسيم خلال المرحلة الاستثنائية كان ذلك افضل بكثير من تاجيل الانتخابات .هذا بالنسبة لمن يرفعون شعار مساندة 25 جويلية اما بالنسبة للمعارضين للمسار والذين يعتبرونه انقلابا فهذا من التطفل والصبيانية السياسية لانه من المفروض ان يسعى من يعتبر ان المسار كله باطل وانقلاب لاسقاطه وهو غير معني ولكني اعتقد ان هؤلاء غير قادرين حتى على اسقاط عمدة…”
وبمواجهته بدعوة بعض الاطراف المساندة لمسار 25 جويلية على غرار حراك 25 لتاجيل الانتخابات وحديثها عن خروقات اجاب المسيليني بالقول: ” انا لا اعرف من هو حراك 25 جويلية واخشى ان يكون تكوينا هلاميا او اسماء هلامية غير موجودة على ارض الواقع او امتدادا لوضعيات قديمة وانا اعتقد حسب ما املك من معطيات على الاقل ان جزءا مما يسمى حراك 25 جويلية هو امتداد لتشكيلات سياسية قديمة وتعود ربما حتى لما قبل الثورة ثانيا القانون اعطى فرصة لتوثيق كل التجاوزات ان حصلت ثم التوجه للمحاكم …..ثالثا قد يكون ايضا الموضوع في اطار بعض الصراعات الداخلية من بعض الاطراف التي تدعي قربها من الرئيس او هي تدعي انها من التنسيقيات واعتقد ان الرئيس تحدث اكثر من مرة وقال انه لا يمثله احد ولذلك فانها كلها تطفل وادعاء بالباطل والمفروض ان تكون السلطة التنفيذية محايدة وعلى نفس المسافة من الجميع…”
وعلق المسيليني من جهة اخرى على اعلان هيئة الانتخابات التمديد في اجال تقديم الترشحات قائلا” الحقيقة انه كانت هناك صعوبات ونحن اشرنا لها منذ البداية وتتعلق بالقانون الانتخابي واساسا بالتزكيات والتعريف بالامضاء عند ضابط الحالة المدينة في البلديات او حتى بالهيئات … هذا خلق حالة من الفوضى ولعب فيها المال السياسي دورا والتدخلات وحتى الادارة وبعض المسؤولين الجهويين والمحليين وعوض التزام الحياد كانوا طرفا.. ولكن اعتقد ان قرار الهيئة هو اولا لتفادي وجود دوائر بلا مترشحين وحتى بعد التمديد في بعض الدوائر خاصة بالخارج والشروط وضعت جزافا دون دراسة واقع الاشياء ولكني اعتقد ان تمكين عدد اكبر من المترشحين من خوض الانتخابات مسالة مهمة جدا ونتمنى ان تلعب الهيئة دورها في مراقبة المال السياسي وفي شفافية الانتخابات وفي ان تكون الحملة نظيفة …”
واضاف “هذا لا ينفي وجود الكثير من الهنات في هذه المرحلة …من ذلك اننا لما وضعنا نظام الاقتراع على الافراد كان من المفرض وضع شروط ملائمة لكن حتى رئيس الجمهورية لما تحدث عن التزكيات اقر بوجود خروقات والمح الى تنقيح القانون …ومع ذلك لم يعدل القانون الانتخابي وهذه هنة من الهنات وعندما نعلن اننا سنعدل ولا نعدل ندخل الكثير من الارباك على العملية “.
وتابع ” نحن في مرحلة استثنائية فيها الكثير من الاخطاء في الحقيقة لكن الايجابي والمسالة الهامة في الامر ان هذه الانتخابات ستمكن البلاد من الخروج من الوضع الاستثنائي الى اوضاع نتمنى ان تكون مستقرة ونذهب الى تشكيل حكومة سياسية قادرة على الاجابة على الاسئلة المطروحة والحارقة المتعلقة بمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية وتركيز هياكل حقيقية للدولة ودعم مؤسساتها وتجاوز الهنات ….”
