الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: يواصل رئيس الحكومة هشام المشيشي مساعيه لإنقاذ أفشل ميزانية عرفتها تونس ربما منذ استقلالها بالرجوع الى نفس الطرح بتحميل مسؤولية الماَسي المالية لمن سبقوه، من جهة والاستمرار في لقاء خبراء الاقتصاد دون انقطاع علّهم يجدون حلا “سحريا” لإنقاذ بلد أفلس ولكن دائنيه لم يعلنوا إفلاسه بعد، من جهة أخرى.

ومن المثير للانتباه ان هشام المشيشي دخل منذ مساء يوم أمس الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري مرحلة ارتباك واضحة، اذ صرح ان البلاد لم ولن تفلس ولكنه أكد في ذات الوقت ان انقاذ ميزانية الدولة رهين تدخل البنك المركزي وذلك في حدود 3 مليارات دينار في أحسن الحالات و بجدولة ديون عمومية دون تدقيق للأمر. ويعني الامر ان مسار التفليس قد انطلق بشكل أو باَخر باعتبار ان ما ذكر رئيس الحكومة لا يحمل أي معنى سوى ان توازن المالية العمومية قد انهار وأن إنقاذه أصبح مرتبطا بتمويلات ظرفية، لا غير.

عموما غاب عن المشيشي أن الإفلاس في تونس حالة عامة لا تقتصر على الدولة التي فقدت عناصر تدخلها وسيطرتها على عوامل الإنتاج وانما تشمل المواطنين الذي يعانون باستمرار من الخصاصة وقلة ذات اليد والمؤسسات التي تقطعت بها السبل وعددا هاما من المنشات المالية التي تسعى بشتى الطرق لإخفاء خسارتها وشركات القطاع العام التي استهلكت أموالها الذاتية في العجز والدعم والخسائر اضعافا مضاعفة.

يبدو كذلك ان هشام المشيشي نسي أو هو بالأحرى يتناسى ان تونس بلد العجز المالي بامتياز حيث يفوق العجز التجاري المتراكم للدولة منذ 2011 نحو 200 مليار دينار في ظل موت سريري لأغلب القطاعات المنتجة وأبرزها الصناعة فضلا عن ارتفاع الدين العمومي الحقيقي حسب البيانات الرسمية الى أكثر من 110 % من الناتج الداخلي الخام و93% من الناتج الداخلي الإجمالي مما يجعل منه مشطا وغير قابل للتحمل وصعب السداد.

لذا يجب ألا يغيب عن رئيس الحكومة أنه من الأفضل الدعاء بألا يكون حاضرا على إفلاس تونس اذ أن تجنب هذه الوضعية هو في حكم المعجزة وصار مسألة وقت لا غير.