الشارع المغاربي -قسم الاخبار: حدد رئيس الحكومة هشام المشيشي في منشور حكومي صادر عنه اجلا اقصاه 31 جانفي الجاري لتجديد أعضاء اللجان القطاعية والاستشارية والفنية والجهوية بالمؤسسات والمنشآت العمومية الذين تجاوزت مدة تعيينهم 3 سنوات باستثناء المعينين منهم بالصفة .

ودعا المشيشي الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، الى تقييم تركيبة جميع اللجان الراجعة بالنظر اليهم، وتقديم اقتراحات تهم إما تقليصها أو تغيير تركيبتها ملاحظا في منشور صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ، ونقلته وكالة تونس افريقيا للانباء أن طريقة عمل العديد من اللجان لا تستجيب للمعايير والشروط المتعلقة بالحوكمة الرشيدة سواء من حيث التركيبة وحسن اختيار الأعضاء ومدة العضوية أو من حيث طرق عملها.

وشدد على ضرورة التجديد الدوري لأعضاء اللجان المذكورة وعلى وجوب ألاّ تتجاوز مدة العضوية في كل الحالات الثلاث سنوات، مطالبا باختيار الكفاءات ومراعاة مدى ملاءمتها طبيعة عمل اللجان.

بخلاف الدعوة لتجديد العضوية ومعاييرها والاجل المضبوط ، نصص المنشور ايضا على ضرورة مزيد تبسيط الاجراءات وتقليص آجال التعهد والنظر في الملفات المعروضة على اللجان باعتماد مسار واضح وآجال مضبوطة طبقا لدليل اجراءات داخلي تضبطه الهياكل المعنية.

وابرز المنشور ان ذلك يهدف الى “احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بالحياد والمساواة والشفافية والنجاعة التى تحكم الادارة العمومية والمنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور، ويجسد مدى أهمية دور هذه اللجان في اتخاد القرار من قبل الهياكل العمومية”.