الشارع المغاربي: رد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 على الانتقادات التي رافقت صدور امر حكومي اقر زيادة في أجور الولاة بألف دينار بالتشديد على انه لن يترتب عن هذه الزيادة اثر على كتلة الاجور والتوازنات المالية للدولة. 

واعتبر المشيشي في كلمة له خلال اشرافه على مجلس الوزراء نشرتها صفحة رئاسة الحكومة على موقع فايسبوك ان “التحفيز لا يكون دائما معنويا بل قد يكون أحيان ماديا دون ان يترتب عنه أثر على كتلة الاجور والتوزانات العامة اذا جاء في اطار ما سبق الحديث من حلول خارج السائد والمألوف” مشيرا على سبيل المثال الزيادة الاخيرة في اجور الولاة.

وقال في هذا الصدد” خلافا لما اقتصر عليه فهم البعض لهذه المسالة فان الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليص وتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم” مبرزا ان ذلك يجعل الكلفة السنوية لتأجيرهم تبقى تقريبا دون تغيير.

وشدد المشيشي على انه يعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا لتحمل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي وايمانا بالدور الكبير المناط بعهدتهم فضلا على الحفاظ على مكانة ورمزية ممثلي الدولة في الجهات.

يشار الى ان هذه الزيادة كانت من بين النقاط التي اثارها رئيس الجمعهورية في لقائه  الاخير مع المشيشي ، والذي اثار جدلا واسعا لما تضمن من انتقادات لاذعة وجهها سعيد على الملأ لرئيس الحكومة ، خاصة  اعتزامه تعيين مستشارين في ديوانه من رموز النظام السابق هما المنجي صفرة وتوفيق بكار واكد الرئيس سعيد رفضه القاطع للتععيين.

والمعلوم ان المشيشي تراجع عن التعيينين اللذين تداول فيهما سعيد قبل صدورهما بشكل رسمي .