الشارع المغاربي: أكد هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ان ايقاف نزيف المالية العمومية والتوازنات الكبرى سيكون الاولية المطلقة لعمل حكومته المقترحة في صورة نيلها الثقة من مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، مبرزا انه سيعمل على المدى المتوسط والبعيد على تنفيذ البرامج الرامية الى التحسين التدريجي للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم الاصلاحات الكبرى .
واوضح المشيشي في خطابه أمام نواب الشعب ان حكومته ستعمل على تنفيذ برنامجها وفق 5 أولويات قال انها تتمثل في:
الاولوية الاولى: ايقاف نزيف المالية العمومية وذلك من خلال تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر اجراءات تستهدف استعادة نسق نمو ايجابي سنة 2021 وذلك عن طريق استعادة نسق الانتاج الطبيعي ومنها بالخصوص قطاعي الطاقة والمناجم ومواصلة الاحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا واعتبار اصلاح المنظومة اللوجستية ورقمنة الخدمات والنقل والاتصالات كاولوية وطنية لتحسين نسق الانتاج والتصدير وتحسين التنافسية واتخاذ حزمة من الاجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2021 تهدف الى توفير موارد اضافية للدولة من خلال الحد من التهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء ومراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية على غرار النظام التقديري مع مراعاة عدم الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع المنظم او على المواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي
-تمويل الميزانية وتعبئة الموارد وذلك بتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف الملائمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية والانطلاق في المفاوضات مع الشركاء والمانحين وتقديم برنامج اصلاحات ياخذ بعين الاعتبار الالويات الوطنية لاستعادة الثقة ولتوفير الموارد المالية بشروط ميسرة وتحسين وترشيد نسق استهلاك القروض الخارجية واحكام التصرف في النفقات من خلال ترشيد نفقات الدولة ومزيد احكام التصرف فيها والانطلاق في بلورة برنامج شامل لاعادة هيكل القطاع العمومي من خلال تحديث اساليب العمل والاستفادة مما توفره التكنولوجيا من مزايا والتدخل العاجل للمؤسسات الغمومية المتضررة للدعم المالي والتي شهدت تراجعا في نشاطها بسبب فيروس كورونا.
الاولوية الثانية : اصلاح القطاع العمومي عبر الاجراءات الخصوصية المتمثلة في دعم تنفيذ البرنامج المتعلق باصلاح الادارة عبر بتكريس خيار الرقمنة والعمل عن بعد خصوصا بعد النتائج الايجابية خلال فترة كوفيد 19 ودعم رقمنة مختلف الاجراءات المتعلقة بالتصدير وبالتوريد والخدمات الادارية -والعناية بالعنصر البشري بالادارة المركزية والجهوية من حيث تطوير منظومة التكوين والمسارات المهنية مع ايلا ء عناية خاصة بالوظائف العليا وثانيا اعتماد برنامج لاصلاح المؤسسات العمومية ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة حسب نوعية النشاط والخدمات المسداة ووضعيتها المالية وذلك بالشراكة مع الاطراف الاجتماعية ويمر هذا الاجراء عبر التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها المالية السابقة تجاه المنشات العمومية ومرافقة الهيكلة المالية والاجتماعية بحوكمة ملائمة في مستوى المؤسسة وعلى مستوى سلطة الاشراف واعادة النظر في منظومة الاشراف في اتجاه مزيد المرونة للمنشآت التي تستجيب لمعايير التصرف الحديثة وتوفر ضمانات الاداء والجودة .
الاولوية الثالثة: استعادة الثقة ودعم الاستثمار من خلال استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة التي تتعهد بسداد كامل ديونها المتخلدة بذمتها لفائدة مزويديها بحلول سنة نهاية 2021 مع الالتزام مستقبلا بخلاص المزودين في الاجال القانونية واعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية الخاصة باعتبارها محرك اساسي للتنمية وخلق الثروة وفرص التشغيل والحفاظ على استقرار المنظومة القانونية للاستثمار الخاص واستكمال تركيز اطارها المؤسساتي والترتيبي مع النظر في التعديلات اللازمة عند الاقتضاء واعطاء الاولوية القصوى في الاستثمارات العمومية خلال سنة 2021 لصيانة واعادة وتهيئة البنية التحتية من طرقات ومنشات مختلفة وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكمال المنظومة الترتيبية للاقتصاد التضامني والاجتماعي وارساء آليات لحكومته.
الاولوية الرابعة: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه في اطار اصلاح منظومة الدعم واعتماد الاجراءات الظرفية الملائمة لترشيدها بالتوازي مع انطلاق مشروع الاصلاح الجذري والشامل لهذه المنظومة بتركيز المعرف الوحيد ونظام الاستهداف والاحصاء والرقابة والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع والتقليص من تدخل الوسطاء وتدعيم دور مجلس المنافسة مع العمل على تقليص الاقتصاد الريعي
الاولوية الخامسة: حماية الفئات الهشة وذلك من خلال التزام الدولة حسب تطور الازمة الصحية بحماية الفئات الهشة ومساندتها حتى نهاية ازمة كورونا واعتبار مقاومة الفقر أولوية وطنية في اطار تمشي واقعي يأخذ بعين الاعتبار امكانات الدولة بما يسمح بتحسين تدريجي لمؤشرات الفقر في تونس وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني -والالتزام بما أقرت الحكومات السابقة بخصوص الحد تدريجيا باشكال العمل الهش.
