الشارع ا لمغاربي – قسم الاخبار : حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الجمعة 15 مارس 2019 من امكانية تصنيف الاتحاد الاوروبي تونس مجددا ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة جبائيا مبرزا ان التصنيف قد يتم في صورة عدم توصل الحكومة والمهنيين (المحامون والخبراء المحاسبين ) الى اتفاق حول سبل تطبيق الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني .

واعتبر المعهد في بلاغ اصدره اليوم أن قرار الاتحاد الاوروبي منذ أيام اخراج تونس من قائمة سوداء ” لا يمكن النظر اليه الا بشكل ايجابي سيساعد على تقليص مستوى الرقابة على المعاملات الدولية مع تونس لكن الخطر لايزال قائما لتصنيف تونس مجددا ضمن قائمة الملاذات الضريبية وقائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال “.

وتابع في بلاغه ” اذا ارادت تونس الخروج من قائمة سوداء جديدة فانه من الضروري الاستجابة لآليات عمل الاتحاد الاوروبي وخاصة تلك المتعلقة بالسر المهني » مضيفا ” الطريق لا يزال طويلا امام تونس خاصة ان الخروج يعود الى ارادة سياسية تقوم على تعهد الحكومة التونسية والسلطات المعنية بتحمل المسؤولية”.

ودعا الحكومة الى ايجاد ارضية للتفاهم ، بشكل عاجل، مع المحامين للاستجابة الى الاليات الدولية المعمول بها في مجال السر المهني مشيرا الى ان تبني هذا القانون في حد ذاته يبقى غير كاف وان الامر يحتاج الى تطبيقه فعليا على ارض الواقع للخروج من القائمة السوداء.

يذكر أن وزارء المالية بالاتحاد الأوروبي كانوا قد صادقوا على تحيين قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا مع الاتحاد الاوروبي واخراج دول شريكة اقتصاديا من بينها تونس من القائمة السوداء التي ادرجت فيها منذ عام تقريبا.