وقالت المملكة ان المنح الماليّة المقررة تهدف لدعم قرابة المليون أجير ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة.
وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكّلتها الحكومة وتقود أعمالها وزارة الاقتصاد، إنّ الشركات التي تُواجه صعوبات سيتمّ دمجها في آليّة تمويليّة من أجل تسهيل استئناف نشاطها.
ولفتت إلى أنّ الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس وجوان . ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك.