الشارع المغاربي: أكّد زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 أنّ حزبه مع حلّ المجلس الاعلى للقضاء معتبرا اياه معضلة من معضلات البلاد منتقدا عدم غلق اي ملف من الملفات الكبرى التي تمّ فتحها في علاقة بالارهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاستيلاء على المال العام.

وقال المغزاوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام”: ” الحزب مع حل المجلس الاعلى للقضاء ونعتبر القضاء معضلة من معضلات البلاد لانه لم يغلق ايّ ملف من الملفات الكبرى التي فتحت خلال العشرية الاخيرة مثل ملفات الارهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاستيلاء على المال العام وتوجهنا في اكثر من مناسبة بنداء للقضاة حتى يتحرر القطاع من الضغوطات”.

واضاف ” اعتبر ان موضوع الجرائم الانتخابية يمثل احدى الهنات الكبرى والنقاط السوداء في تاريخ القضاء التونسي لأنّه من غير المعقول ان تُرتكب جرائم سنة 2018 واخرى سنة 2019 وقبلهما في سنة 2014 ولا يتمّ البت فيها الى حدّ الآن والقانون يتحدث عن اسقاط هذه الجرائم …يجب التوجه للصندوق والبلاد مرت بظرف شبيه بهذا الظرف”.

وتابع “حكم بعد الثورة مباشرة الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع الذي كان رئيسا لبرلمان بن علي…سُلّمت لهما البلاد لمدّة 8 أشهر والفرق بين المرحلة الحالية والتي سبقتها هو ان الاولى كانت بالاتفاق وكانت هناك مواعيد انتخابية معلنة منذ البداية وطيلة 8 اشهر لا رقيب ولا نذير …يحكمان بمراسيم ولم يكن هناك مجلس نواب وحتى عند بعث هيئة ابن عاشور حينها طالب البعض بان تكون بمثابة البرلمان الصغير لمراقبة عمل الحكومة لكن الباجي خرج في خطابه الشهير وقال لا أحد يحكم معي .. وبالتالي مررنا بمرحلة مثل التي نعيشها لكن المطلوب هو الاتفاق على ان هذه المرحلة استثنائية وعلى انه لا يحق لاحد تحويلها الى مرحلة دائمة وفي المراحل الاستثنائية هناك دائما مجموعة من الاصلاحات والاجراءات التي يجب القيام بها بعد الاتفاق عليها مع بعضنا البعض”.

وواصل “الشعب هو من صنع 25 جويلية ورئيس الجمهورية كان احد الفاعلين وليس الفاعل الوحيد وهذا ما يجب ان يفهمه …25 جويلية صُنع حتى قبل مجيء رئيس الجمهورية لان هناك مقاومة استمرت في البلاد طيلة 10 سنوات للمنظومة التي سقطت في ذلك اليوم وساهمت في سقوطها احزاب ومنظمات”.

وقال المغزاوي ” لسنا “تحت الحيط” ننتظر رئيس الجمهورية ليقوم بشيء جيد فنصفق له وننتقده متى يقوم بشيء سيء بل سعينا منذ 25 جويلية وبعدها بأيام قليلة ومازلنا نسعى لتشكيل حالة سياسية في البلاد وقاعدة الفرز فيها هي ان 25 جويلية هو فرصة لاصلاح المسار الثوري وليس انقلابا لكن واجب هذه الحالة السياسية هو ممارسة الضغط ان لزم الامر على رئيس الجمهورية حتى لا يسير منفردا” مضيفا “كنا من الأوائل المنادين بحماية 25 جويلية حتى من الرئيس نفسه”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكد خلال لقاء جمعه يوم امس بكل من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد السلام مهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ومحمد نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي على أنه “لا يمكن للتقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أن يظلّ دون أثر” وانه “يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات”.

من جانبه كان المجلس الاعلى للقضاء مساء يوم امس استعداده “للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث له.. ووفق أحكام الدستور، بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته” مؤكدا “رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء”.

 واعتبر أن “إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، وبعزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد”.