الشارع المغاربي: اعتبر امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 أنّ تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية ارتجالي وغير جدّي وأنّه أدّى إلى ارتفاع عدد الاصابات والوفيات مشيرا الى أنّ القرار السياسي في مجابهة الوباء غير منسجم مع القرار العلمي مؤكدا “يجب ان تتوقف المناكفات السياسية ” متهما الحكومة بالتقصير.
وقال المغزاوي خلال حضوره ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم”: “الوضعية الوبائية تعقدت وزادت سوءا في الآونة الاخيرة وهذا كان متوقعا وكنا قد قلنا منذ فترة غير بعيدة ان القرارات التي اتخذت بمناسبة عيد الفطر ستؤدي الى تفاقم الوباء وقد أكّدت اللجنة العلمية ذلك …الحكومة حينها اتخذت قرارات مفاجئة لم تقدر على تطبيقها… شاهدنا حينها ايضا حالة انفلات كبير في محطات النقل وفي الاسواق وحالة من التمرد بأغلب الجهات”.
وأضاف “لم يتمّ تطبيق الحظر…كانت كل المقاهي مفتوحة ..الحكومة اتخذت قرارات وذهبت لا اعلم الى أين ولم تقدر على تفعيلها والنتيجة اليوم هي ان الفيروس انتشر افقيا وعموديا في عديد المناطق مثل القيروان “.
وتابع “أريد أن أذكّر بأنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي اتخذ قرارات العيد ..خرج وقال لقد ثبت عدم نجاعة الحجر الصحي الشامل وبعد فترة قصيرة تقريبا 15 يوما اقر حجرا لمدة وجيزة بـ4 ايام وكل العلماء قالوا انه ليس لذلك معنى وبالاضافة الى تداعيات هذا القرار كان المشيشي ايضا قد ذكر في مناسبات عديدة ان على التونسي الذي لا يجد مكانا بالمستشفى التوجه للمصحات الخاصة وان الدولة ستتكفل به لكننا اكتشفنا ان من يذهب لمصحة خاصة وتكون حالته الصحية صعبة يدفع وصلا بـ10 آلاف دينار و20 ألف دينار وهناك من لم يحصل على مكان لا بالمستشفيات ولا بالمصحات نظرا لعدم توفر المال “.
وبخصوص التلاقيح قال المغزاوي “لا احد يعلم اليوم ان كانت لدينا تلاقيح ام لا أو متى ستأتي أو كيف …اعضاء اللجنة العلمية هددوا بالاستقالة لان القرار السياسي غير منسجم مع القرار الصحي والعلمي ولهذه الاسباب قلنا ان التعامل مع الازمة ارتجالي وغير جدي وانه ادى الى تسجيل مزيد من الاصابات…اريد ان اذكر بأنّ ايطاليا اليوم عندما كانت في ظروف صعبة ..ذهب اطباء تونسيون لتقديم المساعدة عندما كانت الوضعية تقريبا مستقرة في بلادنا …لنلاحظ اليوم اين وصلوا هم واين وصلنا نحن ..المسألة تتعلق بالارادة وبخصوص القول ان الشعب غير واع وانه يقيم حفلات هناك قانون يجب تطبيقه …في فرنسا يدفع من لا يحمل كمامة خطية بـ120 أورو…في تونس هناك تساهل وعدم تطبيق للقانون وهناك مظاهرات احزاب وحفلات …لا يوجد تطبيق والدولة التي تتخذ قرارات ولا تتمكن من تطبيقها لا تستحق الاحترام وشعبها لا يحترمها لانها غير قادرة على اخراج الناس من الوباء”.
وقدّم المتحدّث مجموعة من الاقتراحات للسيطرة على تفشي الوباء واصفا اياها بالسهلة والبسيطة ، قائلا ” يجب ان تتحول كل ابواب الميزانية لمحاربة الفيروس لأنّ حياة الناس أهم وأغلى من كلّ شيء…يجب تسخير كل الامكانات البشرية مما يعني ان تكون وزارات الداخلية والتجارة والصحة موجودة وايضا الجيش موجود وانتداب الالاف من متخرجي القطاع الطبي كما يجب تسخير المصحات الخاصة لفائدة الشعب …حق الصحة هو حق دستوري” داعيا لتسليط ضريبة وقتية واستثنائية على الأثرياء والمستفدين من أزمة كورونا على غرار البنوك وقطاعات الادوية وغيرها من القطاعات التي قال انّ بإمكانها المساهمة في الخروج من هذه الازمة الصحية داعيل الدولة لاعلان الحرب مضيفا “هناك اقتصاد حرب”.
