الشارع المغاربي: شدد المفوض الاوروبي للعدل ديديي رايندارز عقب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس على ان يكون التحضير للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل واجراءات سيرها فرصة لتعزيز تبادل حقيقي في اطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي سيواصل مراقبة الخطوات المقبلة في البلاد عن كثب.
وقال المفوض الاوروبي في تصريح نشره موقع المفوضية الاوروبية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 “” جددت للتو للرئيس سعيد دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي.نحن نؤمن بارادة الشعب التونسي في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية وبان هذا سيبقى خيارًا لا رجعة فيه. ومع ذلك وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام الذي يمر بمرحلة انتقالية فإن أية ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية. من الضروري لحماية أية مكاسب ديمقراطية تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.”
واضاف “تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي…. إنها عظمة تونس أن تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة. مثل هذه المكاسب ينبغي الحفاظ عليها بأي ثمن. نحن نسهر على ذلك داخل الاتحاد الأوروبي ولا سيما من خلال نشر التقرير عن سيادة القانون. نفعل الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المرشحة أو الشريكة بالتعاون مع مجلس أوروبا ولا سيما لجنة البندقية أو إل جريكو. تشكل هذه المبادئ أساس شراكتنا الاستراتيجية. اليوم ، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن الدفاع الكامل عنها.”
وتابع “يجب أن تكون الاستعدادات للانتخابات التشريعية المعلنة ليوم 17 ديسمبر فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاتحاد الأوروبي اشار مرارًا وتكرارًا إلى أن هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويستجيب لاحتياجاته. ويؤكد من جديد استعداده وعزمه على تقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية. سيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء COVID-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.”
وختم المفوض الاوروبي بالقول “بالطبع أدعو السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها لا سيما في مجال العدالة. ستتاح لي الفرصة للتحدث بشكل ملموس عن هذه المواضيع المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة اليوم وأنا أعلم أنه ستتاح لي الفرصة مع الرئيس للتحدث عنها مرة أخرى في الأشهر القادمة لضمان تعاون كامل و تام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي.”
يشار الى ان المفوض الاوروبي للعدل كان قد ادى يوم امس زيارة الى تونس استغرقت يوما واحد التقى خلالها الى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد كلا من وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
