الشارع المغاربي: أكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، أنها تولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير قال انه منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF واستند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.

وأضافت المؤسسة المذكورة في بيان صادر عنها أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني ,وانه تم على إثرها الإحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.

واوضحت أن “شكايتها جاءت على إثر تلقي مصالحها ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة”، مشددة على أنها” على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون”.

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي .

وكشف السليطي اليوم الاربعاء ان النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الاخيرة من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هويتهم مؤكدا ان مثل هذه القرارات وقتية وانه لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما،موضحا ان الاحتفاظ بسامي الفهري يتعلق بشكاية تم رفعها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.

واضاف انه تم تكليف فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية وانها استمعت يوم امس على امتداد اكثر من 12 ساعة الى المتهمين مبرزا انه تم اطلاع النيابة العمومية على نتائج اعمال المكافحات والتساخير وانها أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة موضحا ان زوجة سامي الفهري بقيت بحالة سراح، مؤكدا ان القضية تتعلق بشبهة ابرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسل الاموال.