الشارع المغاربي: اعتبر عبد اللطيف المكّي وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة أنّ تونس لم تخرج بعد من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا مشيرا الى أهمية اقرار حجر شامل ثم حجر موجه للسيطرة على الوباء قائلا “إلّي ما يعملش حجر شامل باش يخسر الاقتصاد وصحّة الناس”.
وقال المكي خلال مداخلة له على اذاعة “شمس أف أم”: “العديد من الناس يقواون ان الموجة الاولى كانت ضعيفة وهي كانت ضعيفة بفضل الله وبفضل العمل في حين كانت ايطاليا تشهد موجة كبيرة لأنّها تساهلت مع عملية الوقاية ونحن حينها شددنا في اجراءات الوقاية فكانت النتيجة جيدة “.
وأضاف “الموجة الثانية لم تنخفض الى حدّ الان ولا اتصور ان لدينا موجة ثالثة ورابعة …الموجة الثانية لم تتوقف وبقيت الاوضاع تتحسن قليلا ولكننا لم نبلغ مرحلة تسجيل 10 أو 20 اصابة على كل 100 الف ساكن …بقينا في نسب عالية وهذا نتيجة طبيعية لانه تم التساهل مع عملية التوقي وفي عملية الاستعداد للازمة وهذا ليس فقط من طرف وزارة الصحة بل كلّ الدولة”.
وتابع “تفشي عدوى الفيروس الجديد يدوم بين عامين و 4 سنوات ويتسبب في اضرار…جاءت اضطرابات سياسية كذلك ..تنحية حكومة ووزراء وحالة ارتخاء وبالتالي من يخسر المعركة الوقائية مهما كانت قوة المنظومة الصحية سيتعب ورأينا ايطاليا كمثالا..المنطقة الشمالية في ايطاليا كأكثر منطقة متطورة في العالم خاصة من ناحية البنية التحتية الصحية والانعاش ولكن عندما خسرت ايطاليا المعركة الوقائية تفشى الوباء وعجزت المستشفيات وهذا ما حدث في تونس ..خسرنا المعركة الوقائية وبالتالي كان تدفق العدوى تقريبا حرا مما جعلنا نصل الى تسجيل هذه الارقام ومن المحتمل بلوغ ارقام اكبر في صورة لم يتم التدخل بسياسات قوية جدا تكبح مسار العدوى”.
وواصل “طالبت بحجر شامل لاسبوعين ونحن بصدد التوجه اليه في كل مرة يتم اغلاق ولاية ..كان بالامكان اقراره بكل الولايات لاسبوعين على الاقل ثم اقرار حجر موجه .. بامكان الحجر التقليل من العدوى..صحيح ان فاعليته اقل من الفترة التي كانت فيها اعداد الاصابات بسيطة لكن له مفعوله وهو عبارة عن قبة ويتم تأثيثها بعديد الاجراءات الاخرى ثم تعيد الدولة تنظيم الصفوف وتدقق في الاستراتيجيا للقيام بانطلاقة جديدة”.
وقال المكّي “الناس ما تحبش حجر شامل قال شنوّة على خاطر الاقتصاد …إلّي ما يعملش هذا باش يخسر الاقتصاد وصحّة الناس …علينا ايجاد الموارد المالية التي تمول الحجر سواء في قطاع الصحة او لمساعدة الفئات الضعيفة واصحاب المهن المتضررة”.