الشارع المغاربي: قدّم عبد اللطيف المكّي القيادي بحركة النهضة ووزير الصحّة في حكومة الفخفاخ اليوم الاثنين 28 جوان 2021 مجموعة من الاجراءات التي اعتبر ان بامكانها المساهمة في السيطرة على الوضع الوبائي بتونس، مبرزا أنّ البلاد”خسرت معركة الوقاية وان ذلك يجعل أيّة إجراءات طبية مهما كانت ضخمة عاجزة عن تحمل نسب عدوى مرتفعة” داعيا الى اقرار حجر صحي عام بأسبوعين ثمّ حجر صحي موجّه .

وكتب عبد اللطيف المكّي في تدوينة مطولة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “لا صوت يعلو على صوت معركة مقاومة كوفيد وإنقاذ الأرواح”: “اليوم تعرف أغلب الولايات نسبة تحاليل إيجابية تفوق الثلث من مجمل التحاليل بما يعني أن العدوى على أشدها بما سيرفع من عدد الإصابات والوفيات بطريقة جنونية لا قدر الله. هذا يؤكد أننا خسرنا معركة الوقاية مما يجعل أيّة إجراءات طبية مهما كانت ضخمة عاجزة عن تحمل نسب عدوى مرتفعة وقد رأينا هذا في بلدان متطورة خلال الموجة الأولى”.

واضاف “هذا الوضع يقتضي ضرورة السيطرة على العدوى وربح معركة الوقاية من جديد وإلا فإن الجائحة ستعصف بنا ولا تزال تحتفظ بالكثير من المفاجآت السلبية لا قدر الله…أولا  لي رجاء من مجلس نواب الشعب أن يؤجل الجلسة المقررة اليوم والخاصة بمناقشة عدم إمضاء رئيس الجمهورية قانون المحكمة الدستورية وتركيز الجهد على المسألة الصحية التي تقتضي إعلان التعبئة العامة ضد كورونا واتخاذ العديد من الإجراءات مثل إعلان الحجر العام لمدة أسبوعين وذلك للحد من قوة العدوى بصورة ملموسة تليها فترة حجر موجه يتم خلالها تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والجماعية بصورة صارمة بالتبعية والتحسيس وبقوة القانون”.

وتابع “إعادة الإعتبار للجنة العلمية وإعادة تشكيلها  على أسس منطقية وإعطاؤها دورها كاملا في قيادة المعركة علميا وإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على كل الأرواح التي فقدناها بسبب كوفيد و لا نزال وإعادة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالعوينة من كل الوزارات المعنية وغرف جهوية ومحلية تتبعها وتتمثل مهمتها أساسا في تطبيق القانون و الاجراءات الخاصة بالوقاية والتدخل الفوري لإنفاذ القانون، والمساعدة في تأمين توزيع المساعدات الاجتماعية والتدخلات الصحية والمعالجة الميدانية لأية أزمات أو أوضاع صعبة تطرأ”.

وواصل المكّي “اجتماع الحكومة مع كل السلطات والجهات المالية لرصد ألف مليون دينار بأية طريقة كانت لتمويل اجراءات الحجر العام ولمعالجة آثاره السلبية على الفئات الاجتماعية الهشة وتوفير أدوية الكوفيد والتجهيزات الضرورية مثل أجهزة الأوكسيجين وفتح مستشفيات ميدانية في كل مركز ولاية و في كل معتمدية كبيرة أو نائية لا تقل طاقة استيعاب كل واحد منها عن الثلاثين سريرا يتم تجهيزها بالتبرعات العينية للمواطنين (سرير، وسادة، حسابات، ملاحف…)  ويتم تجهيزها طبيا من قبل الدولة من الألف مليار المرصودة وأؤكد خاصة على استجلاب ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جهاز اوكسيجين من الخارج فقيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين دينار( هذا ما أفادني به أحد إخوتنا المقيم بالخارج والذي تمكن مع جمعيات التونسيين بالخارج من جمع تبرعات واقتناء 125 جهاز اوكسيجين ستصل خلال ايام الى تونس ان شاء الله) وتعبئة المتطوعين بكل اصنافهم للمساعدة في إدارة هذه المستشفيات”.

واضاف “بذل جهد استثنائي لاقتناء التلاقيح وتفعيل كل السبل الكفيلة بذلك” مؤكدا “غير هذه الإجراءات كثيرة يمكن اتخاذها من قبل الهيئة الوطنية لمقاومة كورونا التي يجب أن تبقى في حالة  انعقاد دائم الى حين تحسن المؤشرات ونجاح هذه الاجراءات يقتضي انخراط كل المسؤولين نوابا ووزراء وولاة وبلديات ومعتمدين ومجتمع مدني وعمد و… وهذا يقتضي قدرة تنظيمية هائلة لن تنجح دون غرفة عمليات”.

وقال المكّي “لقد كان بالامكان ابلاغ هذه الرؤية الى رئيس الحكومة مباشرة، وهو الذي يجيبني بالهاتف كلما طلبته، فقصدي هو تحسيس الناس بخطورة الوضع فيساهموا في نجاح الاجراءات ولا يعترضون عليها ويتفهمونها…في أثناء ذلك لا بد من حل الأزمة السياسية للبلاد بدءا بالملف الحكومي على أساس التنازل من اجل الوطن والشعب وهو ممكن خلال ايام فقط لو صدقت النوايا”.