الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المليكي النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أفشل المُفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل أن تبدأ عبر تصريحه بعدم رضاه عن قانون المالية لسنة 2022 رغم امضائه عليه.

وقال المليكي خلال حضوره اليوم باذاعة “جوهرة اف ام”: “نحن في مفترق طرق ومازالت امامنا فرصة والقليل من الوقت لان التهديدات يمكن ان تتكاثر على تونس في المرحلة القادمة من قبيل ان يخرج الصراع السياسي عن نطاق السيطرة واليوم لدينا مشكل كبير حول شرعية النظام في تونس ولدينا العديد من الاختلافات حول توصيف 25 جويلية ..وانا مع 25 جويلية لكنني مختلف مع رئيس الجمهورية في توجهاته..الوضع الداخلي متأزم”.

وأضاف “اختلف مع “مواطنون ضد الانقلاب” واحملهم مسؤولية ما حصل في تونس طيلة 10 سنوات..لا يمكن لحركة النهضة اليوم تقديم دروس في الديمقراطية والاستقرار وحماية حقوق الانسان وتسيير الدولة ولا في شيء .. نالت حظها مدة 10 سنوات وتسببت في خراب كبير بالبلاد…الموقف الرسمي لمجموعة مواطنون ضد الانقلاب هو العودة لما قبل 25 جويلية والعودة الى الوراء هي طعنة في ظهر الشعب “.

وتابع “رئيس الجمهورية افشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل ان تبدأ عندما قال انه غير راض عن قانون المالية 2022…هو مقدوح في شرعيته في بلاده وايضا غير موافق على ما جاء في قانون المالية.. عليه إمّا التوضيح او التراجع…هو لم يوافق لأنّ قاون المالية الذي تم تجهيزه مخالف تماما لفكرته”.

وواصل “فكر سعيّد يتمثل في ان تكون لدينا الاموال وان نعول على مواردنا الذاتية وألا يحكمنا احد ولا يصنفنا احد ولا نلجأ لأحد … وجد امامه قانونا فيه 33 % اقتراض ثم وجد ان الدولة ستتصالح مع كل انواع الفساد عبر الاعفاءات ووجد ايضا انه لا رسالة موجهة للشباب ولا تشغيل ولا استثمار…لكن هل كان له تصور اخر واقتراحات اخرى ؟” مضيفا ” لا تضعنا في مأزق مع صندوق النقد الدولي وتضع شروطا لا يستجيب لها الاخير”.

وقال ” قيس سعيد سيضيّع على تونس 9 أشهر من خلال خارطة الطريق التي أعلن عنها مؤخرا ولن تستفيد البلاد منها شيئا بل سيتضرر الوضع الاقتصادي أكثر خلال هذه الفترة” محذّرا من تطبيق فكرة النظام القاعدي التي قال ان رئيس الجمهورية يسعى لتطبيقها في تونس . واضاف “هذا النظام سيؤدي إلى خلق مجالس وطنية غير مستقرة وضعيفة وسيقوي حاكم البلاد الذي سيتحول إلى مرشد أعلى مطلق السلطات على الطريقة الإيرانية”.

وشكك المليكي في جدوى ومصداقية الاستشارة الالكترونية التي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقها قريبا ومن إمكانية استغلالها لـ”التمويه” بقصد تبرير قرارات سبق اتخاذها ومنحها الشرعية. وقال “لن تكون هذه الاستشارة مستقلة على غرار هيئة الانتخابات وستشرف عليها أطراف في الحكم وهو ما يطرح مسألة تضارب المصالح”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية كان قد قال خلال اشرافه على مجلس الوزراء: “تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات لا سيّما أن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد”.