الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب بالبرلمان المحل اليوم الخميس 28 جويلية 2022 ان نتيجة الاستفتاء تعتبر بالمنطق الديمقراطي تزكية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حدود 23 بالمائة من الشعب مبرزا انها تزكية للدستور ولافكار رئيس الجمهورية وتوجهاته.

واوضح المليكي في حوار على اذاعة “ifm” ان رئيس الجمهورية كان مطالبا بالحصول على تفويض من الشعب حتى يتسنى له خرق القانون والغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد معتبرا ان الشعب وافق على الدستور بمنطق الانتخابات وانه لم يعط رئيس الجمهورية تفويضا.

وبين ان الشعب لم يرفض الدستور وانه لم يقبله كذلك بغالبية كبيرة معتبرا ان رايه جاء في الوسط وان من شأن ذلك ادخال البلاد في ازمة.

وجدد المليكي تاكيده على ان السبيل الوحيد للانقاذ واخراج البلاد مما هي عليه من فقر وبطالة هو تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة بموافقة الاطراف الاجتماعية والاقتصادية وتاجيل الصراع السياسي.

واضاف “اذا لم يرغب رئيس الجمهورية في تاجيل الصراع السياسي وتمسك برايه في تمرير الدستور فانه لن يكون امامه غير حل اخر هو اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها ليدخل في عهدة جديدة على اساس القانون الجديد.”

وتابع ” في صورة تمسك سعيد برايه في المضي نحو انتخابات تشريعية في ديسمبر والاستمرار في مشروعه فان بن علي كان قد قال “غلطوني” والنهضة قالت سامحونا نحن لم نحكم …الله اعلم ماذا سيقول غدا قيس سعيد ؟ ومثل هذه المسائل ليست متاع” تعنطيز” وهي تقريبا مسائل علمية …وانت منذ 3 سنوات في نزول وكل مؤشراتك في الاحمر “.

واعتبر المليكي ان سجل قيس سعيد في عام واحد ضعيف جدا مبرزا ان كل المؤشرات تدنت في عام من حكمه مذكرا بان المديونية كانت في حدود 95 بالمائة وبانها ارتفعت الى 107 بالمائة.

واشار الى ان تونس خرجت بنسبة بطالة في حدود 12 بالمائة من عهد بن علي والى ان حكومة الترويكا اوصلتها الى نسبة 16 بالمائة وان النسبة ارتفعت في عهد قيس سعيد الى 18 بالمائة.

واضاف ان سجل سعيد التشريعي في عام تمثل في اصدار 4 قوانين واستشارة واستفتاء وان سجله التنفيذي او التسييري لم يتضمن انجازا يذكر مشيرا الى انه لم يجد الحلول لكل الملفات التي هي تحت انظار الحكومة مذكرا بملف البيئة في صفاقس وبموضوع تشغيل لحاملي الشهائد (قانون 38) وموضوع الخروج للسوق المالية وكل ملفات التنمية الاقتصادية.