الشارع المغاربي: انتقد النائب حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية التي تأسست حديثا اليوم الثلاثاء 14 افريل 2020 مشروع القانون المعروض اليوم على الجلسة العامة حول إحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية.

واعرب النائب في مداخلته خلال الجلسة العامة عن استغرابه من احداث هذا الديوان ومن وضعه تحت اشراف وزارة النقل مؤكدا وجود اختلاف في الحكومة نفسها حوله بين وزير النقل ووزير الشؤون المحلية.

وتوجه المليكي بسؤال الى وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك والحاضر في الجلسة ان كان مقتنعا بمشروع هذا القانون مستغربا من ان يطالب هذا الديوان والذي قال انه لم يعمل ولم ينجز شيئا باحالة املاك الدولة اليه مؤكدا ان الاصل في الاشياء ان تعد برامج ومشاريع تتم على اساسها المطالبة باحالة العقارات الدولية وغيرها مطالبا بالجدية في التفكير في تحقيق التنمية بالجهات الداخلية.

واوضح النائب انه رغم المشاكل الكثيرة في قطاع النقل وما يعاني بكل مكوناته من صعوبات ومشاكل تم احداث ديوان المعابر الحدودية ووضعه تحت اشراف هذه الوزارة لغاية تحقيق التنمية بالجهات الداخلية منتقدا هذا الاختيار.

واضاف انه بالاطلاع على الامر المحدث للديوان وعلى تركيبة مجلس ادارته يتضح ان العديد من الوزارات ممثلة فيه وان لا تمثلية فيه لا للمجالس الجهوية ولا للبلديات مشيرا الى ان الاستثناء الوحيد هي بلدية ذهيبة بحكم انها الوحيدة التي تغطي كامل مساحتها معتمدية ذهيبة والى انه تم الحاق بقية المناطق الحدودية ببقية البلديات سنة  2016.