الشارع المغاربي-نقل انتظار ميهوب: قال النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي إن هناك أطرافا من الائتلاف الحاكم بصدد التفاعل مع نبض الشارع والمطالب المتعلّقة بتعليق “الفصول الجائرة من قانون المالية والمتعسّفة على المواطن ” لافتا الى ان “موجة الاحتجاجات يمكن أن تعود في كلّ وقت” .

ونفى الرحوي لـ “الشارع المغاربي” أن يكون هناك التقاء بين الجبهة والنهضة قائلا ان “الجبهة تقدّمت بطلب تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية والنهضة تجاوبت معه ” مضيفا أن “الأحزاب بدأت تتعاطى مع هذا المطلب الذي هو بالأساس مطلب الشارع ومطلب الجبهة الشعبية”.

ولاحظ ان اتحاد الشغل دعا بدوره الى تعليق العمل ببعض الفصول”الجائرة الواردة بقانون المالية” مضيفا “أن الشارع يتحرّك اليوم وأن هناك “اصغاء لنبضه من بعض أطراف الائتلاف الحاكم”.

واستنكر الرحوي عدم استجابة الحكومة لهذا الطلب الذي وصفه بالمعقول قائلا “الحكومة الى  الآن تكابر في حين انه اتضح اليوم أن بعض الأطراف في الائتلاف الحكومي بدأت تستسيغ الفكرة وتتعاطى مع هذا المطلب بصفة جدية على اساس أنه ممكن”.

وأشار إلى أن أكبر دليل على امكانية تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية لسنة 2018 ما جاء على لسان النائب عن حركة النهضة سليم بسباس الذي كان قد أكد ان  “قانون المالية ليس قرآنا وليس منزّلا وتونس كانت لها تجارب في تعليق بعض الفصول من قانون المالية” وذكر الرحوي ان نفس النائب قدّم مثالين عن ذلك الاول يعود لسنة 2013 والثاني خلال ثورة الخبز 1984.

وحول الانتقادات الموجهة للجنة المالية بخصوص مصادقتها على خروج تونس للسوق المالية العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار أورو ،قال الرحوي إن المصادقة على الخروج أقره نواب الأغلبية في لجنة المالية وأن الجبهة الشعبية  و”المعارضة” صلب نفس اللجنة رفضت هذا الخروج بشكل واضح .

واعتبر المتحدث أن” سياسة التداين والهروب إلى الامام لن تؤدي إلى تعافي الاقتصاد بل إلى مزيد التداين وستؤدي رأسا إلى الافلاس” مبيّنا أن الأغلبية رأت أن هذه القروض تمت المصادقة عليها في قانون المالية 2018 وان ما عليهم إلا الامتثال لما صوّتوا عليه.

وكان الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان قد اكّد في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم ان الخروج للسوق المالية العالمية يُعتبر “مجازفة كبرى” مُذكرا بأن قرار التوجّه للسوق المالية العالمية يتطلب التأكد من ان المبلغ المطلوب متوفر الى جانب وجود “من يقرضنا بشروط معقولة”.

واوضح سعيدان أن خدمة الدين العمومي لسنة 2018 تبلغ 8.5 مليار دينار وان القروض المبرمجة لنفس السنة تقدر بـ9.5 مليار دينار مُستخلصا ان الدولة وصلت الى وضعية الاقتراض لخلاص القروض فيما يفترض ان تُوجه القروض للتنمية مشددا في سياق متصل على ان الخروج للسوق المالية العالمية سيكون مصحوبا بضرورة الكشف عن الوضعين الاقتصادي والمالي بالبلاد والمؤشرات المتعلقة بهما .