الشارع المغاربي: انطلقت صباح اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 بالمنستير اشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في دورة عادية لتتواصل على امتداد 3 ايام تحت شعار وفاء -استقلالية-وحدة- نضال.

وينعقد المجلس الوطني وهو ثاني سلطة قرار في المنظمة بعد المؤتمر في ظروف استثنائية تمر بها البلاد قبل اسابيع قليلة من انتخابات رئاسية وفي ظل ازمة غير خافية بين المنظمة الشغيلة والسلطة القائمة.

وكان سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق باسمه قد كشف يوم 2 سبتمبر الجاري أن المجلس الوطني يُعدّ لخطة نضالية قد تبلغ حد اقرار الإضرابات القطاعية والإضراب العام.

وقال الطاهري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” في تعليق على الأحداث التي جدّت مؤخرا أمام مقره إن “الاتحاد مستهدف منذ مدة لمعاقبته على مواقفه الرافضة للمسار الاستبدادي ولرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية ووقف الانتداب.”

واعتبر ان هدف ما يحدث إرباك المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا ومحاولة الضغط عليه لعدم رفع مطالبه الاجتماعية وسقف رؤيته السياسية للوضع المتوتر في البلاد.
واضاف الطاهري قوله “لم يعد ممكنا السكوت على تردي الوضع المادي للعمّال وتدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وفقدان المواد الاساسية..”

يشار الى ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم الاثنين كانت قد واصلت النقاش حول آخر ترتيبات المجلس الوطني.

ونقلت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد عن امينه العام نور الدين الطبوبي تشديده بالمناسبة على أهمية هذا الموعد استعدادا للمحطات القادمة ومناقشة مشاريع لوائح المجلس واصدارها مشيرا الى انها ستعبر عن مواقف المنظمة حول القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية .

وابرزت ان اعضاء الهيئة الادارية تدارسوا مشاريع اللوائح المقترح عرضها على المجلس الوطني والى انهم اكدوا على أهمية المحافظة على الوحدة النقايية و دعم كل الخطط النضالية دفاعا عن مطالب الشعب والشغالين بالفكر والساعد وعلى أن الاتحاد سيبقى قوة اقتراح مدافعا عن الفئات الشعبية وعن الحريات العامة والفردية و حرية التعبير .

واضافت انه تم التأكيد على ان الوضع العام في البلاد متأزم في ظل ضرب الحريات وارتفاع الاسعار وتوتر الوضع السياسي وعدم وجود حوار و استمرار سجن العديد من الاعلاميين والسياسيين و النشطاء .