الشارع المغاربي: أكدت إيناس لملوم المكلفة القانونية في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اليوم الخميس 15 فيفري 2024 وجود عقبات تعرقل التوثيق الطبي الشرعي في تونس مشيرة إلى أن ضحايا التعذيب لا يستطيعون الحصول على شهائد طبية أولية بسبب ضغط أعوان أمن على الاطباء المشتغلين باقسام الاستعجالي التابعة للمستشفيات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن لملوم إفادتها خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالعاصمة لاستعراض تقرير المنظمة السنوي بأن المعطيات المضمنة في الشهائد الطبية تكون في الاغلب منقوصة وبأنها لا تقدم سوى شرحا مقتضبا للظروف المحيطة بالاعتداء الذي تعرض له ضحايا التعذيب.

وأضافت أن نقص المعطيات ناجم عن صياغة الاذون القضائية المنقوصة مبينة أنها لا تقدم تفاصيل كافية عن جرائم التعذيب.

وأوضحت لملوم أن مسحا ميدانيا انجزته المنظمة كشف أن غالبية تقارير الاختبارات الطبية الشرعية لا تشير الى الآثار النفسية الناجمة عن الاعتداءات ولا تتضمن شرحا مفصلا لظروف الاعتداء ولا تتوافق مع رواية الضحية.