الشارع المغاربي: نفت وزارة الداخلية اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 فرار 3 امنيين من المحكمة الابتدائية بالمهدية مبرزة ان الامر يتعلق بورود 3 استدعاءات قضائية لثلاثة رقباء تابعين لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية للحضور لدى احد السادة قضاة التحقيق والاستماع اليهم كشهود في قضية.

واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية بموقع فايسبوك انه تم تسجيل حضور الاعوان المشار اليهم لدى قاضي التحقيق والاستماع اليهم وانهم غادروا المحكمة في ظروف وصفتها بـ”العادية” وليس بـ “فرار ” مؤكدة انه لم تصدر الى حد الان اية بطاقة ايداع بالسجن ضد اي من الامنيين المشار اليه.

يذكر  ان جمال السبع العضو برابطة حقوق الإنسان فرع المهدية كان قد اكد أن عددا من الأمنيين تجمهروا عشية أمس الجمعة بساحة المحكمة الابتدائية بالمهدية اثر صدور قرار إيداع بالسجن في حق زميل لهم، موضحا أن هدف التجمهر الضغط على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة وحثه على التراجع عن هذا القرار.

وأشار السبع في تصريح اعلامي إلى تلقي الهيئة الفرعية اشعارا من بعض المحامين حول تجمهر عدد من الأمنيين على خلفية التحقيق مع أحد زملائهم،مشددا على أن الامني المذكور متهم في قضية تعذيب مواطن وعلى وجود أدلة واثباتات على هذه الممارسات.

واوضح أن قاضي التحقيق غادر مقر المحكمة تحت ضغط الامنيين بعد اصداره قرار الايداع بالسجن في حق الأمني،لافتا إلى أن مساعد وكيل الجمهورية رفض الامضاء على بطاقة الايداع وإلى أنه غادر المحكمة وإلى أنه تم الاتصال بمساعد آخر قال إنه قبل بالامضاء على البطاقة، مبينا أنه تم في الاثناء تهريب الأمني المذكور بعد التأكد من قرار ايقافه.