الشارع المغاربي: أكّد الشاذلي الصرارفي رئيس جمعية القضاة المتقاعدين والمقرر العام السابق لمحكمة المحاسبات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أنّه لا يمكن حلّ مجلس نواب الشعب عبر إسقاط القائمات الانتخابية وأن حلّه لا يكون إلاّ بإعلان الأحزاب عن استقالتها من المجلس مشيرا الى انه يجب في حالة الشغور التوجه نحو التعويض عبر انتخابات جزئية.

وقال الصرارفي اليوم خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” حول فرضية حل البرلمان : ” حتى باسقاط القائمات الانتخابية يجب معاينة الشغور مثلما نص على ذلك الفصل 34 من القانون الانتخابي ومجلس نواب الشعب هو من يعاين الشغور الا انّ البرلمان الان في حالة تجميد …وفي صورة ايجاد حل لمعاينة الشغور يجب اقامة انتخابات جزئية لتعويض الذين تم اسقاطهم ..الصيغة الوحيدة التي يمكن عبرها حل البرلمان هي ان تعلن الاحزاب الموجودة فيه عن استقالتها وانسحابها…”.

وأضاف “الحل في الانحلال…اي ان الحل يكون في صورة حلّ الموجودين في المجلس انفسهم بأنفسهم ..ليس لرئيس الجمهورية الحق من الناحية القانونية في ذلك ..تصرّف (سعيّد) بدهاء قانوني وخلق صيغة تجميد الاختصاصات لوضع حد لوضعية والانطلاق في وضعية جديدة لكن لا بد في دولة المؤسسات والقانون من ايجاد حل …والحل القانوني الحالي هو انه لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان من تلقاء نفسه واسقاط القائمات لن يؤدي الى حلّ البرلمان لانه يستوجب اجراء انتخابات جزئية ..القانون كما هو وعلى الفقهاء الذين استنبطوا مسألة التجميد ايجاد صيغة ثانية للخروج من هذه الوضعية”.

وتابع “لا بد من التعديل في عديد المجالات …ليس فقط في القانون الانتخابي…المترشح عن حزب سياسي لا يمكن ان يكون مسؤولا عن الاخطاء التي يرتكبها الحزب..هناك فصل بين الذمة المالية للحزب والمترشح ..هذه من جملة النقاط”.

وواصل “قدمت محكمة المحاسبات عندما قامت برقابتها، جملة من التوصيات ولاحظت الاخلالات وقد تم تدارك البعض منها والتمسك ببعض اخر وتم التخلي عن عقوبات جزائية…عندما تقوم محكمة المحاسبات بعملها فان العمل جماعي وتتم المصادقة عليه ويوضع التقرير على ذمة النيابة العمومية والسلط والراي العام ..هذا لا يعني انه يمكن اعتماد ما ورد في التقرير كسند لاصدار احكام فورية”.

وقال الصرارفي ” اقرت محكمة المحاسبات وفق تقريرها بوجود شبهة تمويل أجنبي لعدد من القائمات الانتخابية ويخول لها (محكمة المحاسبات) اسقاط القائمات في الانتخابات التشريعية مع تسليط عقوبة تصل الى سنة سجنا و2000 دينار كخطية وهو ما لم يحصل”.

يشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اتخذ يوم 25 جويلية المنقضي مجموعة من القرارات اهمها تجميد نشاط مجلس نواب الشعب وتعليق عمل النواب ورفع الحصانة عنهم واصدر اثرها وتحديدا يوم 22 سبتمبر الامر عدد 117 الذي منج لنفسه به صلاحيات السلطة التشريعية .

وفتحت وضعية البرلمان عديد الاشكاليات منها المتعلق بملف علاج عدد من النواب الذي باتوا دون تغطية اجتماعية وعجز اخرون عن العودة الى وظائفهم الاصلية بالوظيفة العمومية وعددهم يتجاوز الـ120 نائبا .

وكان النائب حسونة الناصفي قد اعلن التوجه للمحكمة الادارية للبت في وضعية النواب على ضوء تعليق اشغال المجلس المتواصل.