الشارع المغاربي: اكدت النائبة نسرين العماري مساعدة رئيس المجلس المكلف بالإعلام والإتصال اليوم الخميس 2 جانفي 2020 ان اشكالا دستوريا يلوح في الافق بسبب ما حصل البارحة من تضارب بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

واوضحت النائبة لدى تدخّلها اليوم على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان مكتب مجلس نواب الشعب يجتمع دستوريا في ظرف 48 ساعة من تاريخ تلقي مراسلة رئاسة الجمهورية لتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة مذكرة بان الموعد لا يجب ان يتجاوز 7 ايام وبان الاشكال ان رئيس الجمهورية ليس مرتبطا باجال لاحالة الحكومة للتزكية البرلمان.

واكدت ان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية البارحة والذي اشار الى مواصلة المشاوارت يتضارب مع ما جاء في الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المكلف والذي اكد انه سيتم الاعلان اليوم عن تركيبة الحكومة مبرزة وجود اشكال قالت انه سيتم بالتاكيد التطرق اليه في اجتماع مكتب المجلس باعتبار ان مثل هذا الاشكال غير مضبوط دستوريا.

واضافت انهم في مكتب المجلس لم يتلقوا دعوة للاجتماع وان المكتب لم يتلق اية مراسلة الى حد الان من رئيس الجمهورية.