الشارع المغاربي:  قدم النائب عن كتلة الاصلاح جلال الزياتي اليوم الاثنين 11 ماي 2020 روايته بخصوص ما بات يعرف بملف الكمامات التي تمت احالتها من قبل هيئة مكافحة الفساد الى القضاء وأقر الوزير محمد عبو بأن اخلالات قانونية رافقتها مستندا في ذلك الى تقرير رقابي تم اجراؤه من قبل احدى الهيئات الرقابية .
واكد الزياتي في هذا الصدد بأن مساهمة مجموعته في صفقة المليوني كمامة كانت ستكون بين 3 مليارات ونصف او اكثر .واوضح النائب في مداخلة له امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم ان المبلغ المشار اليه هو نتيجية الفارق بين السعر الحقيقي وسعر التكلفة للكمامة والارباح الممكنة التي كانت شركته ستفوت فيها لو تمت هذه الصفقة باعتبار ان مؤسسته كانت تنظر الى تلك الصفقة من باب الواجب والانخراط في المساهمة في المجهود الوطني لمقاومة فيروس كورونا دون النظر الى ارباحها او عائداتها المالية .
واضاف النائب انه لما اتصلت به وزارة الصناعة اعلمها انه من المستحيل ان يتم توفير تلك الكمية في ظرف اسبوع أو اسبوعين .
وتابع ان وزير الصناعة اتصل به اثر ذلك واعلمه ان هذه مهمة وواجب وانه ألمح الى امكانية التسخير وطالب بتمكينه من ساعتين لاجراء بعض الاتصالات ثم يعود اليه مؤكدا ان لا معرفة سابقة له بالوزير صالح بن يوسف .
واكد النائب انه بادر بالبحث عن صناعيي الاقمشة لافتا الى ان تصنيع تلك الكمية يتطلب بين 60 و 65 الف متر من الاقمشة .
ولفت الى أنه لما قام بتلك الاتصالات ذهب في الاعتقاد ان الامر يتعلق بصفقة الـ30 مليون كمامة وأنه ذهب في ظن البعض ان مؤسسته نالت تلك الصفقة وان ذلك ما يفسر ما أسماه بالزوبعة التي قال انها حصلت حول مشروع الصفقة  .
واوضح ان الاتصالات التي اجراها كانت ترمي الى اعداد قاعدة التصنيع والمساحة الصناعية التي ستتولي تصنيع تلك الكمية في الاجال المحددة مشيرا الى 50 مؤسسة قبلت الانخراط في هذه العملية.
واكد ان مرد بروز اسمه في هذه الصفقة بالرغم من انه مجرد شريك في الشركة هو انه هو من قاد هذه العملية وبادر باجراء الاتصالات مع بقية اظراف.