الشارع المغاربي: كشف عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023 ان تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع والتي كانت مبرمجة لنهار اليوم جاء اثر مكالمة هاتفية من وزير الخارجية نبيل عمار مع رئيس المجلس ابراهيم بودربالة اعرب فيها عن رغبته في حضور اجتماع اللجنة قبل عرض المشروع على الجلسة العامة.
وقال عويدات في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” تعليقا على قرار تاجيل الجلسة العامة التي كانت مبرمجة لنهار اليوم: ” كنا قد قدمنا اقتراح مشروع قانون لتجريم التطبيع في 12 جويلية 2023 ثم عملنا على استعجال النظر فيه من خلال جمع امضاءات 97 نائبا وابتهجنا وهللنا وفرحنا كثيرا لتعيين تاريخ جلسة لمناقشة مشروع القانون لنهار اليوم 30 اكتوبر ولكن للاسف تاكدنا يوم الجمعة انه تم تاجيل الجلسة ولم يتم تحديد موعد اخر..”
واضاف ” السبب لا نعرفه جيدا ولكنني اتصلت يوم السبت برئيس المجلس وسألت عن سبب التاخير ونقلت له مخاوفنا من ان يتم التاجيل دون تحديد سقف لهذا التاجيل وهذا ما يؤدي بنا الى مماطلة وربما سنعيش ما عشنا في مسارات سابقة من التلكىء الذي يؤدي الى قبر المشروع ولكن بالنسبة لرئيس المجلس وللامانة طمأنني واكد لي ان مشروع القانون سيعرض في اقرب الاجال وان التاجيل جاء بسبب مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الذي يريد الحضور في اجتماع اللجنة قبل عرض المشروع على الجلسة العامة ..هذا مقبول في مضمونه ولكنه في شكله غير مقبول لان تحديد موعد الجلسة كان في اجتماع مكتب المجلس وكان من المفروض ان يتم تاجيلها في مكتب المجلس ويحدد الموعد اللاحق وهذا ما لم يحصل يعني انه كان من المفروض ان يعقد مكتب المجلس اجتماعا يوم السبت يحدد فيه موعد التاجيل والموعد الثاني للعرض وهذا ما لم يحصل وهذا ما اربك النواب واجج غضبهم .. وبالنسبة لنا نحن كنواب الامر يتوقف اليوم على مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعه صباحا والنواب يطلبون نقطة واحدة هي متى سيكون موعد الجلسة القادمة.”
وخلص عويدات الى القول ” بالنسبة لي سياسيا ارى انه لا يمكن التراجع عن مشروع قانون تجريم التطبيع ..وقراءتي ان العديد من الجهات تحركت وان المُؤثرات الخارجية التي لاحظت ان في اقتراح المشروع ما لا يخدم مصالح المطبعين تحركت ..ومصلحة تونس تبقى في تجريم التطبيع ومصلحة تونس في ان يخرج مشروع القانون من مجلس نواب الشعب حتى نخفف الضغط على القيادة العليا في الدولة فالمسالة ليست مسألة فردية او راي شخصي وانما هي تصور شعب وموقف شعب عبّر عنه مجلس نواب الشعب بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني يلزم كل التونسيات والتونسيين من اعلى هرم السلطة الى المواطن العادي.”
