الشارع المغاربي: اعتبر النائب المستقل محمد مراد الحمزاوي اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ان وزارة الصحة وزارة سيادية بامتياز معربا عن ألمه لضعف ميزانيتها ولعدم ايفاء رئيس الحكومة بوعوده لدعمها.
وذكّر النائب وهو ايضا طبيب خلال مداخلة له في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة بان رئيس الحكومة كان قد اكد يوم 10 اكتوبر المنقضي انه ستكون لقطاع الصحة الاولية المطلقة وانه سيوفرلها الموارد المالية اللازمة مضيفا انه باطلاعه على الميزانية وجد اشياء مخالفة تماما وانه ” لا وجود لانتدابات ولا لتمويل” وان ميزانية الوزارة تمثل 5 بالمائة تقريبا من ميزانية الدولة بمبلغ 2885 مليارا منها 80 بالمائة مخصصة للرواتب “.
واكد ان ذلك يعني ان العجز المالي للمؤسسات الصحية سيتواصل وكذلك تدهورالخدمات والتفاوت بين الجهات واهتراء البنية التحية و الفساد .
وابرز النائب ان منظمة “اوكسفام” اكدت ذلك في شهر اكتوبر 2020 عندما صنفت تونس في المرتبة 146 ضمن البلدان الاقل انفاقا على الصحة وانه شددت على وجوب تخصيص 15 بالمائة من ميزانية الدولة للصحة اذا رغبت في التقليص من التفاوت بين القطاعين العام والخاص متسائلا” اين نحن من هذه النسبة؟”.
واشارالى ان القرارات الموجودة في الكتيب المتعلق بالحوار المجتمعي تكاد تكون شبه غائبة في الميزانية مؤكدا انها ستبقى حبرا على ورق لافتا الى وجود تفاوت كبير في النفقات على الخدمات العلاجية مقارنة بالميزانية المخصصة للطب الوقائي والذي قال انها لا تمثل الا 5 بالمائة من الميزانية مبرزا ان الطب الوقائي هو الركيزة الاساسية لاصلاح المنظومة الصحية وان هذه النسبة تتراوح في البلدان التي تحترم مواطنينها بين30 و 40 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة.
وشدد من ناحية اخرى على ضرورة ان يكون المواطن محور المنظومة الصحية مذكرا الوزير بالنسبة العالية لمصاريف علاج العائلات التونسية المقدرة بـ40 بالمائة لافتا الى ان منظمة الصحة العالمية تحدد سقفها في حدود 20 بالمائة والى ان تونس امضت في سبتمبر 2018 على الميثاق العالمي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في حدود 2030 داعيا الوزير للتعاطي بجدية مع وزير الشؤون الاجتماعية حتى يقع تمويل التغطية الصحية الشاملة في اقرب الاجال عبر زيادة تقارب 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت النائب الى ان ميزانية البحث العلمي المرصودة في ميزانية الوزارة لا تتعدى 3 مليارات معتبرا ان هذا المبلغ لا يمثل شيئا لسلك الاستشفائيين ولا للاطارات الطبية والتي قال انها لم تعد قادرة على المشاركة في المؤتمرات بالخارج ولا على القيام بتربصات .
