الشارع المغاربي: اعتبر هشام حسني النائب غير المنتمي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ان مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح بعض احكام القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 غير دستوري وان المصادقة عليه ستضع رئيس الجمهورية في احراج وفي الزاوية باعتباره الضامن لاحترام الدستور داعيا زملاءه النواب الى الكف عن الولاء وتأليه الاشخاص.
وقال النائب في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها :” من حيث الشكل مشروع القانون غير دستوري باعتبار ان جهة المبادرة اودعت القانون يوم الجمعة 20 سبتمبر ومكتب البرلمان انعقد بطريقة غير قانونية خلال العطلة دون الاعلان عن دورة استثنائية وبالتالي فان اجتماعه يعتبر باطلا لان اللجان هي التي تواصل عقد جلساتها خلال العطلة للنظر في القوانين المتبقية من الدورة الفارطة واصلا فان دور تركيبة المكتب انتهى بانتهاء الدورة الفارطة وكنت قد نبهت الى ذلك وقلت انه يجب عقد دورة برلمانية استثنائية وما حصل انه عوض الاصلاح قمنا بالترقيع وتم يوم الاثنين الاعلان عن دورة استثنائية بينما تمت احالة مشروع القانون على اللجنة في اجتماع سابق وهذا اعتبره غير دستوري ولو كانت لنا محكمة دستورية لتم الطعن امامها وبالتالي اسقاط مشروع القانون واليوم وضعتم رئيس الجمهورية في احراج باعتباره الضامن للدستور وهو الذي سيختم القانون….”
واضاف “ثانيا لما نرى الاجال التي تم فيها النظر في مشروع القانون تقريبا في ظرف 48 ساعة من استماعات وتقرير وتصويت فان النتيجة اننا لم نتلق راي المجلس المؤقت للقضاء الا نهار اليوم .. ورايه رفع الاحراج عن الزملاء … قال لكم انه لا يمكن تمرير مشروع القانون الان فهل سنلتزم برايه ام لا ؟ ثم ما معنى ان ننقل الاختصاصات من القضاء الاداري الى القضاء العدلي؟ معنى ذلك ان القضاء الاداري غير نزيه ولكن نحن نشكك ايضا في القضاء العدلي باعتبار انه قضاء مضمون وانه قضاء تعليمات ..واليوم كان من المفروض تغيير تركيبة الجلسة العامة للمحكمة الادارية فمن المسؤول عن ذلك؟ المسؤول هو وزارة العدل ..لا ينبغي ان نغير قانون اللعبة وانما نغير اللاعبين الموجودين …..”
وخلص النائب الى القول “الحقيقة ان هذا القانون لن يزيد الوضع الا تأزما واحتقانا وفي اعتقادي نحن بصدد اعطاء فرصة لاعداء الوطن واساسا الخوانجية وهنا اعيب على اصدقائي التقدميين والديمقراطيين الوقوف معهم في نفس الخندق ولكننا ايضا اعطينا هذه الفرصة…. نحن لما نصادق على هذا المشروع سنكون بصدد تعفين الوضع وبصدد حشر السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية في زاوية …. من غير المعقول ان نتناول قانونا اساسيا بهذه الاهمية ومن شانه ان يغير المعادلة في ظرف 48 ووبهذه السرعة الا لابداء الولاء…. لا ..هذا المجلس هو مجلس نواب الشعب ولا ولاء فيه الا للشعب …وادعوكم اليوم الى تحكيم ضمائركم لما تصوتوا وكفوا عن الولاء للاشخاص وتأليه الاشخاص الذي عشناها عقودا…. ان شاء الله تحكموا ضمائركم وحقيقية ليس المجال اليوم للمصادقة على قانون مماثل ….”
