الشارع المغاربي : كشف الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي، اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، عن معطيات يجهلها العامة قال إنها لا تدخل في إطار “التنبير” وأنها حقيقة وواقع مرير تتعلّق بما أسماه تصرفات وممارسات يأتيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير قال دون أن يسمّيه إنه مكلف بالعلاقة مع البرلمان مشيرا إلى أنّ “مثلها تؤدي عند غيرنا من الدول المحترمة بطبيعة الحال إلى سحب الثقة آليا من هؤلاء بسبب التقصير و الخرق الواضح للدستور”.

وفي تدوينة حملت عنوان “يحصل فقط في تونس” نشرها اليوم بموقع “فايسبوك” كتب  الناصفي متسائلا: “هل تعلم أن رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد و منذ تسلّمه مهامه في أوت 2016 لم يجب عن أي سؤال كتابي أو شفاهي من التى توجّه له بها نواب الشعب!!!.

هذا لا يحصل في أي دولة في العالم تدّعي الديمقراطية و التقدم و احترام القانون و المؤسسات. مع العلم أن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة له بلغت 70 سؤالا في مواضيع مختلفة يتعلق أهمها بشبهات فساد في عديد القطاعات و من نواب من مختلف الكتل.
هل تعلم أيضا أن هناك وزير مكلّف بالعلاقة مع البرلمان هو بدوره لم يجب على الأسئلة الكتابية و الشفاهية الموجهة له في استعراض نموذجي لمفهوم “العزري أقوى من سيدو”
هذا دون أن ننسى أنه تمّ حذف وزارات بأكملها بقرار و مجرّد بلاغ إعلامي دون العودة لمجلس الوزراء في خرق صارخ لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فقط للإشارة لا أكثر: هذه التصرفات و الممارسات تؤدي عند غيرنا من الدول المحترمة بطبيعة الحال إلى سحب الثقة آليا من هؤلاء بسبب التقصير و الخرق الواضح للدستور.
هذه التدوينة سيعتبر بعضكم أنها تندرج في إطار التنبير و الحال أنها حقيقة وواقع مرير”.