الشارع المغاربي: اكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني اليوم الخميس 11 مارس 2021 انه كان سيتم الافراج عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لو تم تأمين مبلغ الكفالة قبل صدور قرار دائرة الاتهام يوم امس بالنقض.

وذكّر الطرخاني خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد قرر الافراج عن نبيل القروي بكفالة مالية مقابل تامين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار وبأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس كان قد قرر استئناف القرار طبق الفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية.

واضاف ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف تعهدت يوم الاربعاء 3 مارس الجاري بالملف وانها اقرت تأخير القضية بطلب من لسان دفاع نبيل القروي.

واشار الى ان دائرة الاتهام نظرت مجددا يوم امس في القضية والى انها اقرت نقض قرار الافراج بكفالة الصادر عن قاضي التحقيق وابقاء نبيل القروي تحت مفعول بطاقة الايداع مبرزا ان ملف القضية يعود بالتالي الى قاضي التحقيق لمواصلة النظر.

وشدد على انه لو تم تامين المبلغ المذكور الى غاية يوم امس لتم الافراج عن نبيل القروي مشيرا الى ان مطالب الافراج تُقدم من الناحية القانونية في ظرف شهر من تاريخ المطلب السابق.

يذكر انه تم ايقاف نبيل القروي يوم 24 ديسمبر المنقضي عندما تمت دعوته للمثول امام قاضي التحقيق لعرض نتيجة الاختبار عليه في قضية تتعلق بتبييض أموال التي انطلقت فيها الابحاث بموجب شكاية رفعتها منظمة “انا يقظ” علما انه سبق ان تم ايقاف القروي تحفظيا خلال سنة 2019 قبل ان يتم الافراج عنه قبل يومين من نهاية حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.