الشارع المغاربي: اكد سامي بن هويدي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الاثنين 30 اوت 2021 ان الابحاث في قضية حجز 30 الف طن من الحديد بمعمل بالجهة انطلقت منذ يوم الخميس الماضي.

واوضح بن هويدي في مداخلة على “راديو ماد” انه وردت معلومات على النيابة العمومية منذ مدة تفيد بتعمد معمل بالجهة احتكار كمية من الحديد.

واضاف انه تم منذ يوم الخميس الماضي تكليف فرقة الابحاث للحرس الوطني بالبحث في الموضوع وإجراء المعاينات والابحاث اللازمة و”الحجز ان اقتضى الامر ذلك”.

وشدد على انه تم الاتفاق على ان تتحول فرقة الحرس الوطني الى المعمل المذكور بمعية فرقة المراقبة التابعة لوزارة التجارة مؤكدا انه تمت يوم السبت الماضي معاينة وجود كمية تقدر بحوالي 30 الف طن من الحديد بالمعمل المشار اليه.

وافاد بن هويدي بانه سيتم اليوم التحرير على الممثل القانوني للمعمل وتمكينه من تقديم المؤيدات مضيفا بان المتهم بريىء حتى تثبت ادانته.

وابرز ان الحجز لا يتم بصورة فعلية باعتبار ان الادارة لا يتوفر لها مكان لكل تلك الكمية من الحديد مؤكدا ان انه يمكن لصاحب المعمل التصرف فيه شريطة تأمين المبلغ المتأتي من البيع لفائدة خزينة الدولة لافتا الى ان تلك الاموال ستعود للدولة في صورة الحكم بالادانة.

واشار الى ان الجرائم الاقتصادية والتجارية شأنها شان الجرائم القمرقية والصرفية بصفة عامة والجبائية تمكن مرتكبها عند ثبوت الادانة من ابرام صلح مع الادارة او الدولة.

واضاف ان دور النيابة العمومية هو اثارة التتبع وتوجيه الاتهام وانه من حق المعني بالامر الدفاع عن نفسه وتقديم مؤيداته لافتا الى ان الابحاث في القضية مازالت جارية والى ان المحكمة هي التي تقرر الادانة من عدمها.

يذكر ان فتحي مختار صاحب مصنع الحديد ببئر مشارقة بولاية زغوان اكد اليوم الاثنين أنّه سيُقدّم لرئيس الجمهورية قيس سعيد “ملفا كاملا بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه مؤخرا” مشيرا الى ان جزءا من الكمية التي تم حجزها كان سيصدّر الى ليبيا.

وقال مختار خلال مداخلة له على اذاعة “شمس أف أم”: ” سنقدّم للجهات القضائية كل المؤيدات التي ثتب عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد” وان “الكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل وجزء منها كان سيوجه للتصدير الى ليبيا”.

وأضاف المتحدّث “بخصوص طاقة انتاج المصنع فانها تبلغ 350 الف طن في السنة ونحن الان نعمل بتقنية 250 الف طن في السنة بالنظر للسوق الداخلية وللتصدير مع العلم اننا نصدر لفرنسا والمغرب وليبيا والسينغال وهناك 8 شركات في تونس تعمل في قطاع صنع الحديد “.

وتابع “تم حجز 30 ألف طن ..الشركة تنتج حديد البناء وأنواعا اخرى وبالتالي يجب ان تتوفر لدينا كمية من كل نوع..المسألة ليست كما تبدو… الكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل” .

وواصل “المادة الاولية التي نستعملها هي عروق الفولاذ ..نوردها…والمشكل هو ان الاسعار العالمية للمواد الاولية متشتتة وقد ارتفعت أسعار عروق الفولاذ في ظرف سنة بـ 56 % وانجر عن هذا الارتفاع زيادات في اسعار حديد البناء واشكاليات في قطاع البناء عامة”.

وأشار الى أنّ أسعار بيع الحديد ليست حرة ولا تخضع للعرض والطلب والى انها مسعّرة من طرف وزارة التجارة.

وقال “حدث سوء فهم كبير لأنّ وزارة التجارة على علم بكل شيء وارسلت ملفا لرئاسة الجمهورية وبقيت تنتظر الجواب ولا اعرف الان ما الاشكال الذي حدث بين وزارة التجارة والرئاسة ..نتج عن ذلك سوء فهم.. وزارتا التجارة والصناعة على علم بالكمية المخزنة جيدا لانهما تعرفان تقريبا يوميا ماذا يوجد في هذا المعمل وفي كل المعامل”.

واضاف “احال رئيس الجمهورية الملف للقضاء وله الحق في زيارة المصنع بمقتضى المعطيات المتوفرة لديه لكن نحن ايضا سنرسل مؤيداتنا”.

وتابع “نحن نعطي وزارة التجارة المعطيات والقانون ينص على ان يكون مخزون الشركات بمعدل 60 يوم بيع وهناك اشكاليات عديدة من الصعب طرحها في العلن .. سنقدم للمحكمة كل الادلة وقد حدث سوء فهم.”.

وأوضح “هناك 8 شركات والأمر لا يقتصر علينا نحن ..هناك كمية كنا سنصدرها لليبيا الا انه تم اغلاق الحدود وهناك المخزون وكميات اخرى …ليس غريبا ان تكون لشركة مخزون”.

يشار الى ان رئيس الجمهورية تحول مساء يوم 28 اوت الجاري الى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وكان سعيّد قد أكّد خلال معاينة الكميات المحجوزة من الحديد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.