الشارع المغاربي: استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاثنين 22 افريل 2024 ادراج رئيستها السابقة والمؤسسة بشرى بلحاج حميدة ضمن المتهمين بحالة فرار في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة وتوجيه تهم لها تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام ضمن أربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية.

واعربت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بعد ان اطلعتها هيئة الدفاع عما تضمن قرار ختم البحث في القضية عن انشغالها العميق لما آلت له أوضاع الحريات من ترد وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.

وذكرت بانه سبق لها ان حذرت من مغبّة إقحام اسم رئيستها السابقة بشرى بلحاج حميدة في هذا الملف معتبرة انه” أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس حتى يواصل ما بدأ منذ 25 جويلية 2021 من انتقام من كل الذين واللواتي عارضوا بأي شكل من اﻷشكال السلمية إلغاء العمل بدستور 2014 والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية وحرية التعبير وغياب مقومات دولة القانون والمؤسسات”.

واكدت ان قناعتها بذلك زادت بعد الاطلاع على ختم الأبحاث ووقوفها على ما وصفته بـ”العبث الذي بلغناه في وضعية القضاء” والذي قالت انه يفتقد لكل المعايير الدنيا للاستقلالية.

ولفتت الى ان” السلطة السياسية لم تكلف نفسها فضلا عن التلاعب الصارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف” مبرزة ان ” أعمال البحث اكتفت بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي” مذكرة بانه استحقاق حصل عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات.

واستغربت اتهام بشرى بالحاج حميدة بالارهاب وادراجها ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار مؤكدة انها لم تتلق أي استدعاء قانوني مذكرة بانها عرفت منذ الثمانينات بنضالها السلمي والحقوقي ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام وبانها كانت من بين المهددين بالإرهاب.

واعتبرت ان” ما يزيد التحقيق غرابة وعبثية وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرئ بشرى بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد بارتكابها أفعال مجرّمة” ملاحظة ان ذلك يفترض حفظ التهم الموجهة إليها” وانه مع ذلك “يتم بعدها توجيه سبعة عشر تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية. “

كما ذكرت الجمعية بالمسيرة النضالية لرئيستها السابقة وبانها انسحبت من النشاط الحزبي منذ مغادرة البرلمان في 2019 واكتفت بالتواجد في الحياة العامة كناشطة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء واﻹنسان.