الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعلنت الغرفة الوطنية لنواب التأمين اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019، عن” رفضها التام مشروع تنقيح مجلة التأمين” الذي قالت إنه “لم يتم فيه تشريك الغرفة ولا حتى اطلاعها على حيثياته”.

وذكرت الغرفة في بيان صدر عنها اليوم بأنه “سبق لها أن عارضت وتصدّت للاقتراح الأولي لمشروع التنقيح الذي أعدّه مكتب دراسات أجنبي ولم يتم فيه استشارة أهل القطاع الذين هم أدرى بالسوق الداخلية وحاجاتها ولم تحترم فيه لجنة القيادة التمثيلية الكافية لأهل القطاع”.

ودعت “كل الهياكل الجهوية والوطنية للتجنّد في الدفاع عن القطاع ” مؤكدة أنه” سيتم الالتجاء لكل الوسائل القانونية للتعبير عن رفض ما ورد في المجلة من قرارات ستؤدي حتما الى الاضرار بالقطاع”.

واعلنت الغرفة عن هذا القرار في ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتسليط الضوء على موقفها وترأسها محمد عشاب رئيس الغرفة وبحضور أعضائها وعدد هام من المهنيين.

يذكر أن سلك نواب التأمين يشغل 1100 مؤسسة صغرى ومتوسطة في كلّ أنحاء الجمهورية بطاقة تشغيلية تقدّر بأكثر من 5000 عائلة ويساهم بـ 60% من سوق التأمين وتوفر 7.6 ملايين دينار من مساهمة سوق التأمين في ميزانية الهيئة العامة للتأمين و156 مليون دينار لخزينة الدولة.